لم تنجح القوى الاقتصادية المتقدمة التي شاركت بقمة العشرين في التوصل إلى الإجماع على نمط موحد للتعاطي مع أزمة النمو العالمي، فيما حثت القمة التي انعقدت بشنجهاي على التمسك بالإصلاحات الهيكلية، واستخدام السياسة المتاحة كافة لدفع عجلة النمو.
وأكدت القمة على أن النمو العالمي آخذ في التعافي، غير أنه يظل غير متوازن، وأنها لم تحقق طموحاتها الرامية إلى النمو المستدام والمتوازن، وذلك في بيان صادر عن القمة التي استمرت ليومين وشارك فيها وزراء المالية لمجموعة الدول، ومحافظو البنوك المركزية حسبما أفادت صحيفة أيريش تايمز الإيرلندية.
وأوضح البيان أن السلطات ستستخدم السياسة المالية المرنة لتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، ورفع ثقة المستثمرين، مضيفا أن السياسة النقدية المتخذة ستواصل دعم الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار الأسعار، إذ إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى النمو المتوازن.
ولا تزال مجموعة العشرين تدرس إجراءات جديدة لتنشيط النمو، حيث إن العديد من الدول القوية والمؤثرة مثل ألمانيا لم تعد تعتمد نموذج النمو القائم على الاستدانة، والذي ساهم في درء الأزمة المالية عام 2009.
وقال فولفانج شويبل، وزير المالية الألماني: إن هذا النموذج يحدث مشاكل جديدة، ويرفع الديون، ويولد فقاعات، ما يعرقل النمو الاقتصادي.
ولم تتوصل القمة إلى تحديد المخاطر الرئيسية للاقتصاد العالمي، بما في ذلك احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض أسعار السلع، وتفاقم المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال وتقلبها.
ولم يكن الانسحاب مندرجا في جدول الأعمال، غير أنه تم إدخاله بعد إصرار مسؤولين بريطانيين على إدراجه، وسيجري الاستفتاء في 23 يونيو لتقرير ما إذا كانت بريطانيا ستنسحب أو ستبقى في الاتحاد.
ديمدكس 2026 يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تجاوزت 18.5 مليار ريال
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال