أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا (ما يعادل 140 دولارًا)، بزيادة 1000 جنيه عن المستوى السابق البالغ 6 آلاف جنيه (120 دولارًا). يهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
سيتم تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية عدة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع. كما تضمن القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون العلاوة الشهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (حوالي 5 دولارات).
وفي خطوة أخرى، قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للأجر في العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا (0.56 دولار) صافياً لكل ساعة عمل.
من جانبهم، يرى المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة قد تدعم الاستهلاك المحلي، لكنها تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان استدامتها دون التأثير على تكاليف الشركات أو زيادة معدلات البطالة. بينما رحب العديد من العاملين بالقطاع الخاص بالقرار، معتبرين أنه سيسهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية، ويرى آخرون أن التحديات الاقتصادية قد تحد من تأثير الزيادة على المدى الطويل.
ويتطلع الجميع إلى معرفة تفاصيل التطبيق وآثاره على الأسواق المحلية، في ظل تباين الآراء حول مدى كفاية هذه الزيادة لتلبية احتياجات المواطن المصري في الوقت الراهن.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
