قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر: أن إدارة الإستثمارات ورأس المال في قطر من أهم المهارات التي تتمتع بها الدولة، الأمر الذي أدى لارتفاع الاحتياطات ووفرتها وتأمين احتياجات قطر في مختلف المجالات، وتلك الإدارة السليمة حققت تلك الوفرة ،والتي عكستها مستويات الأداء المرتفعة للأموال سواء من خلال الميزانية أو موارد الطاقة والقطاعات الأخرى، وترتب عليه الفوائض المالية خاصة في الميزان التجاري، الأمر الذي شكل أساسا في الزيادة التدريجية في الاحتياطيات المالية وأسلوب التعامل معها ومخاطرها بالنسبة للسوق المالي والنقدي و القطاع البنكى والمصرفي ، وكل هذا حدث بدون التعرض لازمات الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد والسوق القطري على تجاوز الأزمات، والقدرات الطبيعية لدولة قطر خاصة بالنسبة للصادرات والواردات وهي الداعم الأكبر للاحتياطيات بشكل عام .
واستطرد الخاطر ضمن مقابلة مع برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر قائلا ولذلك يتوفر الآن 255 مليار ريال في المصرف المركزي، وعادة تكون الحاجة خاصة بالنسبة للغطاء النقدي بين 3 إلى 6 أشهر من الواردات التى يصل حجمها 10 مليار ريال شهريا أي من 30 إلى 60 مليار ريال وهذه هي الحاجة الاساسية، وثمة 190 مليار ريال سيولة لذلك لابد من تشييد محفظة استثمارية تكون ذات مردود جيد للمصرف والدولة، وتؤثر السيولة بالداخل على الاقتصاد وتكون كل المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للتضخم و ما نراه من زيادة في الاحتياطات أمر مهم لأنها تعطي القدرة لصانع القرار من الحراك دون اي مخاطر او دون تردد لكون انه مغطى بشكل كبير الأمر الذي يعطى الشعور بدرجة كبيرة من الثقة لدى المستثمرين في الداخل والخارج والمؤسسات والمتعاملين مع الدولة ماليا وتجاريا ومصرفيا
وخلص للقول: ولذلك الجدارة الائتمانية والاستثمار داخل الدولة والسيولة وقدرة المؤسسات المصرفية على العمل بسلاسة تمثل الحقيقة والداعم والضامن الأول بالنسبة للحراك داخل الاقتصاد وداخل القطاعات المختلفة، وفيما يتعلق باحتياطي الذهب هناك جانب آخر يتعرض لها المصرف المركزي يتعلق بالمخاوف من المضاربة على الريال، لذلك زيادة الاحتياطي من الذهب بالبنك يطمئن في هذا الجانب، لكن هناك ما يتعلق بالكفاءة وجود من 30 الى 60 مليار ريال من الاحتياطي هو جانب مطمئن بالنسبة للواردات ، وافضل الطرق لإدارة فائض الاحتياطات وإعطاء الشعور داخل الدولة بوفرة السيولة خاصة بالنسبة للشركات والمقاولين والمؤسسات التي تحتاج تحويل مبالغ للخارج لان قطر تتعرض لتحويلات كبيرة بالنسبة للعمالة الواردة والشركات وهناك تحويلات من 12 إلى 24 مليار ريال سنويا، وثمة 72 الواردات والتحويلات وما يتبقى يمكن استثماره ليكون المردود أفضل .
وذكرت وكالة الانباء القطرية امس الأول أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي أرتفعت في شهر يناير الماضي، بنسبة 3.7 بالمئة، لتبلغ 255.166 مليار ريال، مقارنة بـ246.047 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 8.942 مليار ريال، لتبلغ 196.097 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليار ريال، إلى مستوى 128.863 مليار ريال في يناير الماضي.
