نمت قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات الغذائية خلال أربع سنوات بنحو 1.5 مليار ريال، إذ بلغت بنهاية العام 2018 نحو 5 مليارات ريال لتختتم العام 2021 بنحو 6.5 مليار ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
وتوزعت ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي بمجال الإنتاج الغذائي ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و 10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 164 مليون ريال.
زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال خمس سنوات الماضية بنحو 31 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 108 مصانع مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
وبلغ عدد العاملين بصناعة المنتجات الغذائية القطرية نحو 9948 عاملا وعاملة بمختلف مجالات الإنتاج، فيما بلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات نحو 177 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الاعوام الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة نحو 814 مصنعا بنهاية عام 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، فيما نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال عام 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 106 آلاف عامل في المنشآت الصناعية العاملة، فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة نحو 44 ألف عامل، ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون قد نمت العمالة بنحو 28 ألف عامل جديد في المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة خلال السبع سنوات الماضية.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية عام 2015 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية عام 2015 نحو 131 مصنعا، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بنحو 9 مليارات ريال خلال سبع سنوات.
بلغ عدد المصانع الوطنية العاملة بإنتاج الزيوت الغذائية في قطر نحو 8 مصانع، تنتج زيوت الزيتون والنخيل وبذور عباد الشمس، والزيوت والدهون النباتية ودهون الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الدراسة فإن حجم السوق المحلي من منتجات زيت الزيتون غير المعدل كيميائيا حوالي 12.2 مليون لتر في العام، بينما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 1.25 مليون لتر في السنة ويتم استغلال 35% منها بما يعادل 436 ألف لتر سنويا.
ويساهم الإنتاج المحلي في سد 3% من حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون بينما تقوم المصانع بتصدير 25% من إنتاجها، وتسد الواردات 97% من حاجة السوق المحلي من دول متعددة أبرزها سلطنة عمان بنحو 65% من حاجة السوق وتركيا بنحو 8.6% من حاجة السوق.
وعلى صعيد زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن غير المعدلة فإن حجم السوق المحلي من منتجاتها غير المعدلة كيميائيا حوالي 23 مليون لتر في العام، بينما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 9.4 مليون لتر في السنة ويتم استغلال 92% منها بما يعادل 8.7 مليون لتر سنويا.
ويساهم الإنتاج المحلي في سد 37.5% من حاجة السوق المحلي من زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن وذلك في حال استغلال كامل الطاقات الإنتاجية، وتسد الواردات 62% من حاجة السوق المحلي من دول متعددة أبرزها تركيا بنحو 40%من حاجة السوق، و30% من أوكرانيا.
يبلغ حجم السوق المحلي من منتج المياه المعبأة حوالي 1.2 مليار لتر سنويا، فيما يبلغ مجموع الطاقات التصميمية للمصانع العاملة حوالي 2.5 مليار لتر يتم استغلال 1.18 مليار لتر سنويا فقط بسبب التشبع الحاصل في السوق المحلي وضعف الصادرات، وذلك وفقا لدراسة لإدارة التنمية الصناعية تحت عنوان إنتاج المياه المعبأة والمياه الغازية في دولة قطر.
تساهم المصانع المحلية في سد حاجة السوق المحلي بنسبة 98%، بينما تصدر المصانع المحلية نسبة لا تتجاوز 1% من إنتاجها للأسواق الخارجية، ويستورد السوق المحلي ما يقارب 2% من حاجته من الأسواق الخارجية أبرزها فرنسا ولبنان وإيطاليا وتركيا وبريطانيا.
وبحسب الدراسة فإنه يوجد بدولة قطر 26 مصنعا محليا متخصصا بإنتاج المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة، فيما يتعلق بالمصانع الحاصلة على ترخيص صناعي لإنتاج المياه المعبأة ولكنها لم تدخل مرحلة الإنتاج يوجد نحو 9 مصانع مرخصة يبلغ مجموع الطاقات التصميمية لها نحو 627 مليون لتر سنويا.
أظهر التقرير أن المصانع المحلية للمياه المعبأة تستغل 47.4 % فقط من طاقاتها التصميمية وبما يعادل 1.18 مليار لتر سنوياً من المياه المعبأة.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
