بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي 3 مليارات ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 299 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعا بنسبة 13 %، فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 89 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 162 %، وهي مؤشرات توضح ارتفاع قيم التداولات وحجمها خلال شهر يناير الماضي.
وتصدرت بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 1.32 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 947.6 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 383 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 213.4 مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 68 مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 3.9 ملايين ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو 72 %، تلتها بلدية الريان بنسبة 9 %، فيما سجلت بلديتا الدوحة والظعاين 8% لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بنسبة 2 %، والخور والذخيرة بنسبة 1 %.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 27 %، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 24%، ثم بلدية الريان بنسبة 24%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 % ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 %، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 6 %.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين 397 - 1061 ريالا في الدوحة، و258 - 409 في الوكرة، و344 - 481 في الريان، و302 - 495 في أم صلال، و248 - 452 في الظعاين، و192 - 274 في الخور والذخيرة، و125 - 329 في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يناير، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين اثنين في بلدية الريان.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 103 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3.357 مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 55 معاملة، أي ما يعادل 53.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 21 معاملة، أي: ما يعادل 20.4 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بعدد 12 معاملة وهو ما يعادل 11.7 % من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 6 معاملات، أي: ما يعادل 5.8 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 5 معاملات ما نسبته 4.9% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، و أخيرا بلدية أم صلال بعدد 4 معاملات، أي ما يعادل 3.9 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد 2 من إجمالي العقارات المرهونة. في حين سجلت بلديتا الظعاين والخور والذخيرة عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وأما عن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 2.13 مليار ريال، في حين سجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة حيث بلغت 32.3 مليون ريال.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يناير استقرارا في حجم التداول، وبلغ عدد الصفقات 64 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 121.9 مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر يناير 2020، أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بمواصلة نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، ليواصل بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي شهدها القطاع خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
