عدلت باكستان بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 5.2 بالمئة، مقارنة مع 5.8 بالمئة في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية، ويسلط تعديل البيانات التي أعلنتها الحكومة السابقة العقبات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، والتي تُجري مباحثات بشأن حزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي، وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي التقديرات الأصلية في أبريل، تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاماً.
وقال مكتب الإحصاء في بيان صدر عقب اجتماع للجنة الحسابات الوطنية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017- 2018 المنتهية في يونيو ارتفع بنسبة 5.22 بالمئة، مقارنة مع 5.79 بالمئة في القراءة السابقة.