نظر مجلس اللوردات البريطاني، أمس الخميس، في مشروع قانون يعطي الضوء الأخضر لرئيسة الوزراء تيريزا ماي للبدء بالمفاوضات المتعلقة ببريكسيت وسط دعوات من الوزراء لدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أقر مجلس العموم بأكثرية 494 صوتا مقابل 122 في قراءة أولى، مشروع قانون الحكومة المحافظة.
وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكسيت ديفيد ديفيس في تصريحات صحفية: أتوقع أن يؤدي مجلس اللوردات مهمته الوطنية وأن يعطينا الحق للمضي قدما في المفاوضات بشأن هذه العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. وكان مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية صرح للصحفيين بأن اللوردات سيواجهون دعوة عامة ساحقة لإلغاء مجلسهم إذا حاولوا الآن إبطال مشروع القانون، ولا يتمتع حزب ماي المحافظ بأغلبية في مجلس اللوردات وهو ما يزيد احتمال أن يسعى أعضاؤه غير المنتخبين، والأقل حرصا على إرضاء الرأي العام، إلى عرقلة بريكسيت، إلا أن زعيمة المعارضة العمالية في المجلس البارونة أنجيلا سميث، أكدت في أكتوبر أنها لن تعرقل المشروع.
ويعد هذا المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني ويضم 805 أعضاء، ثاني أكبر مجالس البرلمانات في العالم بعد المجلس الوطني الشعبي الصيني. وسيبدأ مجلس اللوردات مناقشة المشروع في 20 فبراير، ويأمل الوزراء البريطانيون أن يتم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يسمح لماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، بحلول السابع من مارس.
وأجبرت الحكومة على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكسيت قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي للموافقة إثر ضغوط النواب.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
