قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) في أول 6 أشهر من السنة المالية 2016-2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه المعروف إعلاميا بـ تعويم الجنيه .
وكان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 26 مليار جنيه بما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وقال الوزير في تصريح له بأن دعم المواد البترولية بلغ نحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف مضيفا: دعم الربع الثاني بلغ 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليارا في الربع الأول .
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية 64 مليار جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر الماضي بين 30 و47% بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة، لكن لم يتم فعليا تطبيق هذه الإصلاحات حتى الآن.
