تفوقت الصين بالفعل على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في العالم، من حيث تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity)، ومن المتوقع أيضا أن تحرز الهند تقدما أكثر من واشنطن بحلول عام 2050، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية.
وقيمت برايس ووترهاوس كوبرز في التقرير الذي حمل عنوان نظرة طويلة: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050 ، قائمة من 32 دولة مع الناتج العالمي الإجمالي المحلي المتوقع لكل منها، حسبما ذكر موقع بزنس إنسايدار الأمريكي.
ويستخدم خبراء الاقتصاد الكلي تعادل القوة الشرائية لتحديد الإنتاجية ومستويات المعيشة في دول العالم.
وخلال عام 2016، احتلت الهند المركز الثالث من قائمة الدول في تقرير برايس ووترهاوس كوبرز السابق مسجلة تعادل القوة الشرائية بواقع 8.721 تريليون دولار، ولكن بحلول عام 2050، يتوقع التقرير الجديد أن ينمو التعادل بقيمة 44.128 تريليون دولار، فيما فاقت معدلات النمو لبعض الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة بعض نظرائها في الأسواق المتقدمة.
وقال جون هوكسورث، خبير الاقتصاديين في برايس ووترهاوس كوبرز ، إن الاقتصادات الناشئة حافلة بفرص كبيرة لرجال الأعمال، وتوضح الأرقام في التقرير أن عدم تعاملهم (رجال الأعمال) مع هذه الأسواق، يعني خسارتهم الفرص الاستثمارية الناجمة عن النمو المتوقع لهذه الاقتصادات من الآن وحتى عام 2050. وأضاف هوكسورث أنه إذا أرادت الشركات أن تستفيد من هذه الأسواق، فإنها بحاجة إلى اعتماد إستراتيجيات مرنة والصبر على كل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الأسواق الناشئة على المدى القصير، لأنها سمة طبيعية خلال مراحل تطور الأسواق.
وتوقعت برايس ووترهاوس كوبرز أن تتقدم إندونيسيا، وهي اقتصاد آخر في الأسواق الناشئة، في التصنيف العالمي متجاوزة اقتصاد ألمانيا، القوة الاقتصادية الأوروبية، وروسيا بحلول عام 2050، كما أن حجم الاقتصاد العالمي سيتضاعف بحلول 2042، محققا معدل نمو سنويا متوسطا قدره 2.5%.
ومن المتوقع أن يدفع هذا النمو إلى حد كبير بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأن الاقتصادات السبعة المتمثلة في البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا ستتوسع بمتوسط معدل سنوي نسبته 3.5% خلال السنوات الـ34 المقبلة، مقارنة بمعدل 1.6 للدول المتقدمة السبع التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه عددا من التحديات على المدى الطويل، وتشمل شيخوخة السكان وتغير المناخ وغيرهما، وهذا يحتاج إلى سياسة ملائمة لتعزيز قوة العمل على مواصلة تقديم المساهمات المجتمعية ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
