أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن المركز نجح خلال السنوات الخمس الأخير من الوصول الى مستوى 1000 شركة تحت مظلته تبلغ أصولها 2.77 مليار دولار، ووفرت أكثر من 10 الأف وظيفة مباشرة.
وكشف الجيدة في لقاء له ببرنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر أن نسبة مساهمة أنشطة مركز قطر للمال في الناتج المحلي لدولة قطر بلغت نحو 2%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تؤثر على توسع الشركات، ولذلك يجب علينا أن نكون فطنين في استقطاب الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة، وأضاف قائلا: تطرقنا الى تحفيز الشراكات بين دولة قطر وبعض الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها، وفي اخر سنة بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار وجهاز قطر للاستثمار نجح المركز في حث العديد من الشركات العالمية بأن يعيدوا تمركزهم في المنطقة من خلال نقل 200 الى 500 موظف الى قطر وذلك عبر حوافز المالية منها توفير حوافز ضريبية أو توفير التسهيلات المتعلقة بالمكاتب وهو المعمول به في كافة المراكز المالية المناظرة عالميا.

كما كشف الجيدة عن أنه قريبا بنكين من أكبر البنوك العالمية ستتمركز في مدينة لوسيل، وهما بنكي UBS وكريدي سويس السويسريين، وخلال من 3 أشهر الى سنة ونصف سيتم نقل الموظفين الخاصين بالبنكين من مقار ومراكز أخرى الى قطر وبالتحديد مدينة لوسيل.
وكشف الجيدة عن الاستراتيجية القادمة لمركز قطر للمال وهي استراتيجية سبعية تمتد من 2023 الى 2030، وتختلف عن الاستراتيجيات السابقة حيث سيتم التركيز على قطاعات مهمة لدولة قطر، عبر التعاون الوثيق بين مركز فطر للمال وكلا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وتطوير منصة رقمية حديثة تتماشى مع المعايير العالمية، وكذلك التركيز على التكنولوجيا والصيرفة الإسلامية، كما وسيكون هناك تركيز على القطاعات غير المالية والتركيز على جودة التوظيف والتنسيق مع كلا من وزارة التجارة ووكالة ترويج الاستثمار لمنع أي تضارب في المرحلة المقبلة وسيكون هناك أيضا تركيز على القطاع المالي والقطاعات المساندة
وأوضح الجيدة عن أنه محكمة قطر الدولية تستغرق فيها القضايا من أسبوع الى 6 أشهر، حيث يمكن الحكم في بعض القضايا المتعلقة برواتب العاملين أو القضايا أقل من 100 ألف ريال في أقل من أسبوع