أعلنت شركة المناطق الاقتصادية مناطق ، منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، على نظام BOT تتولى فيه الشركة بناء وتشغيل ونقل الملكية BOT بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.48 كيلومتر مربع، بمدة ايجار 30 سنة، وبقيمة استثمارية نحو 1.5 مليار ريال.
وبموجب العقد الذي وقعه امس عن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي وعن شركة الخليج للمخازن الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ستقوم شركة الخليج للمخازن بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين، كما سيتولى المطور مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة من خلال توفير مسجد ومحلات تجارية ومساكن للعمال وعيادة إسعافات أولية، سيستفيد عملاء منطقة الوكير اللوجستية أيضًا وبشكل مباشر من خبرة GWC اللوجستية التي تربو على 15 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية والدولية لتوفّر أعلى معايير الجودة والحلول للعملاء من كافة القطاعات.
إشراك القطاع الخاص
وقال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن العقد الجديد تم بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة، لافتا إلى انه سيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية.
ونوه الكعبي خلال كلمته عقب توقيع العقد أن أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40% من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.
منافسة واضحة
وأشار نسعى لتحقيق الشراكة بين القطاع الخاص والدولة كأحد الأهداف التي نطمح لها وهي طرح مشروع الوكير، مشيرا الى انه تم طرح المشروع في الفترات الماضية وحصلنا على عروض ممتازة من قبل القطاع الخاص لغاية ترسيتها على شركة الخليج للمخازن، باستثمار يبلغ مليار و500 مليون ريال ويمتد على 5 سنوات في اول عامين سوف نبني ما يعادل 40 % من هذه المنطقة بالتعاون مع شركة الخليج للمخازن.
وبين ان المشاريع الحالية هي امتداد للمشاريع التي تمت في الفترات السابقة، والتي تمثلت في طرح 4 مشاريع كل مشروع بمساحة 500 الف متر مربع، كانت شركة الخليج للمخازن مساهمة في احدها بتطويرها وتشغيلها وساهمت ايضا في تشغيل وإدارة احد المشاريع الاخرى وهي منطقة الأصمخ اللوجستية ، لصالح شركة الأصمخ للتطوير العقاري، مجموعة بروة العقارية طورت ما يعادل 500 الف متر مربع ايضا وشركة علي بن علي دوحتنا لوجيستيكس بارك ايضا ما يعادل 500 الف متر مربع. والاستثمارات السابقة كانت تعادل 3 مليارات و200 الف ريال. لتطوير مليوني متر مربع.
وأشار إلى أن المشاريع الاربعة لاقت إقبالا من قبل القطاع الخاص وتشجيع للسوق وتم تشغيل معظم هذه المشاريع بما يعادل 99 % في بعضها والبعض الآخر ما يعادل 100 % وهناك مشاريع اخرى لديها سعة، مشيرا إلى أن وجود طلب في السوق لذا طرحنا مشروع الوكير في الفترة الأخيرة حسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء وتم تنفيذ المشروع من خلال طرحه والإقبال عليه في الفترات القادمة مع المطورين والقطاع الخاص.
تنفيذ الخدمات
وأشار المهندس فهد راشد الكعبي في إجابته على أسئلة الصحفيين إلى أنه تم طرح مناقصة منطقة الوكير على أسس ومعايير عديدة بما يضمن ترسيتها على افضل المطورين، منوها ان مشروع الوكرة أ و ب ومشروع جري السمر وبركة العوامر تم تنفيذ جميع الخدمات من صرف أمطار وشبكات المياه والكهرباء بالتنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء وأشغال لافتا الى أن هناك نقص ببعض الخدمات بمنقطة بركة العوامر نتيجة عدم وجود البنية التحتية في المنطقة بالأساس مثل الصرف الصحي.
وحول توفر الأراضي المطروحة أمام القطاع الخاص أوضح الكعبي ان الفترة الماضية شهدت طلبا متزايدا على الأراضي من قبل المستثمرين، مشيرا ان العام المقبل 2020 سيشهد طرح أراض جديدة أمام القطاع الخاص وفق أسس تجارية واضحة وحسب الطلب في السوق.
سحب الأراضي
ولفت إلى انه يتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بعد استنفاد الفترة المحددة لتطوير الأرض المخصصة للمستثمر اذ انه في مرحلة معينة يتم مراجعته من قبل ادارة التشغيل في مناطق، موضحا ان هناك حالات تم سحب الأراضي منها بنسبة لا تتعدى نسبة الـ 5 % ، وتعد هذه نسبة قليلة جداً.
وفيما يتعلق بالحوافز التي تم طرحها قبل عامين من قبل الدولة للقطاع الخاص، اكد الكعبي: ان نفس الحوافز التي كانت موجودة في السنوات الأخيرة ما زالت تطبق بنفس المعايير في المشاريع الموجودة من خلال الإيجار بسعر رمزي للارض، موضحا أن المشاريع المستقبلية مع القطاع الخاص سوف تستمر بنسب معينة وسوف تكون هناك مشاريع جديدة يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص لاستمراريته.
البنية التحتية
ومن جانبه، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: تفخر GWC بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً . وأضاف قائلاً: ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا.
ولفت الشيخ عبدالله بن فهد الى ان GWC تُشغل حالياً 3 ملايين متر مربع وهي مكتملة المرافق، وتبلغ نسب الأشغال لدينا تبلغ 87 %، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي ستكون تنافسية، والأفضل على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام.
الشراكة الثانية
وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها مناطق وشركة الخليج للمخازن معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة بو صلبة للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. إن الخبرات المكتسبة من تطوير هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع GWC العملاق القرية اللوجستية قطر الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ستؤدي إلى تطوير مجمع لوجيستي متكامل يلبي جميع احتياجات قطاعات السوق، ومجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.
وتمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.
وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
