نحن لا نعطي دروساً لأن من يعطي دروساً يجب أن يكون مثالياً وكاملاً
 عدم وجود شاشات في الخارج نظرا لطبيعة الأحوال الجوية وتدبير اقتصادي
10 آلاف فرنسي حصلوا على بطاقة هيّا سيأتون إلى قطر لحضور كأس العالم 
 

أعلن السفير الفرنسي في قطر جان-باتيست فيفر أن عشرة آلاف مشجع فرنسي على الأقل سيحضرون المونديال وأن 300 عسكري وشرطي فرنسي سيشاركون في تأمينه، رافضا فكرة «مقاطعة» العرس الكروي.
وفي مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الإثنين، حل السفير الفرنسي ضيفاً على قناة «الكاس» الرياضية المحلية حيث تكلم باستفاضة وبلغة عربية متقنة عن موقف بلاده من الدعوات التي أطلقت لمقاطعة المونديال الذي تنطلق مباراته الأولى في 20 الجاري.
وقال «هناك أناس يسألون عن موقف فرنسا؟ هل هناك مقاطعة من جانب فرنسا؟ الجواب هو طبعاً كلا، ففرنسا لن تقاطع كأس العالم».
ولفت لوفيفر إلى استطلاع للرأي أجري أخيراً في بلده وأظهر أن «60% من الفرنسيين سيتابعون كأس العالم، وهذا يعني 10%أكثر مما كانت عليه النسبة في مونديال روسيا».
وأضاف «وفقاً لآخر المعلومات المتوفرة لدي، هناك حوالي عشرة آلاف فرنسي حصلوا على بطاقة هيّا، وهذا يعني أن هناك 10,000 فرنسي على الأقل سيأتون إلى قطر لحضور كأس العالم، فهذا دليل على أن الصورة التي لدينا في فرنسا هي إيجابية أيضاً».
كما كشف السفير الفرنسي أن بلاده سترسل إلى قطر 300 عنصر من وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة في ضمان أمن المونديال. «هذه مساهمتنا لأمن كأس العالم ولأمن المشجعين ولأمن دولة قطر».
وشدد فيفر على أن ظهوره عبر القناة الكاس يهدف إلى توضيح اللغط الدائر حول الموقف الرسمي الفرنسي من أول مونديال تستضيفه دولة عربية.
وقال «الموقف الرسمي الفرنسي، كما أظن، هو موقف يريد أن يكون عادلاً وبناءً.
نحن لا نعطي دروساً لأن من يعطي دروساً يجب برأيي أن يكون مثالياً وكاملاً وما من بلد كامل ومثالي، وكل بلد مر بمراحل وتطور وتقدم ونحن مقتنعون بأن دولة قطر تريد المضي قدماً».
وعن قرار بلديات فرنسية عدة، في مقدمها باريس، عدم نصب شاشات عملاقة في الساحات العامة كما كانت تفعل في نسخات سابقة من المونديال، قال السفير إن هذا القرار «يندرج أيضاً في ظروف معينة: فنحن الآن في فصل الشتاء، وفي فرنسا يكون الجو في فصل الشتاء بارداً، والناس يفضلون متابعة المباريات في الداخل، في المقاهي والمطاعم والبيوت».
وأضاف أن «عدم وجود شاشات في الخارج هو أمر إلى حد ما طبيعي وأيضاً تدبير اقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها في فرنسا».