أصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية تقريرها الشهري لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أكتوبر وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك.
ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر- باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر سبتمبر فقط، حيث سجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو 34 ألف نسمة، وبنسبة 1.3% إلى مستوى 2.668 مليون نسمة مقارنة بـ 2.634 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وارتفع العدد بنسبة 2.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2016 عندما بلغ 2.610 مليون نسمه.
وانخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنحو 156 نقطة وبنسبة 1.9% إلى مستوى 8156 نقطة، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 0.9% إلى 3.6 مليار ريال.
وانخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 10.5 مليار ريال إلى 444.1 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.26 مرة بنهاية الشهر.
وارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر أكتوبر بنسبة 2.5% إلى مستوى 1.16 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3.4% إلى مستوى 114.06 ين لكل دولار.
وارتفع سعر نفط قطر البري في شهر أكتوبر بنسبة 4.6% وبنحو 2.55 دولار للبرميل عن شهر سبتمبر، بحيث وصل إلى مستوى 57.4 دولار للبرميل.
وبذلك ظل السعر في متوسط شهر أكتوبر أعلى من سعر الموازنة بنحو 12.4 دولار للبرميل.
بينما لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر سبتمبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى سالب 0.50%، مقارنة بسالب 0.36% في شهر أغسطس.
وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.7% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 4.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة 1% والسلع المتفرقة بنسبة 0.8%، والأثاث بنسبة 0.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.5%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 6.1%، ورقم الغذاء والمشروبات بنسبة 3.6% ورقم الصحة بنسبة 2.7%، ورقم التعليم بنسبة 0.4%. كما لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت تحقيق الميزان التجاري لفائض مقداره 12.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.7 مليار ريال أي ما نسبته 41.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 1.7% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2017، ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت ميزانية شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 19 مليار ريال إلى 1336.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 12.4 مليار ريال إلى 475.2 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 453.9 مليار ريال.
واشنطن تمنح ترخيصا موقتا لشركة النفط الصربية ان آي اس المُدارة من روسيا
