توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 3.9%، خلال الربع الأخير 2017، وسجل الاقتصاد المغربي، نموا بنسبة 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016.
وعزت المندوبية، في بيان أمس الأحد، تحسن النمو بالتطور الذي شهده قطاع الزراعة خلال العام الجاري، وكان البنك المركزي المغربي، توقع الشهر الماضي، نمو الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.3% للعام الجاري، و3.1% خلال العام المقبل.
وستحافظ القطاعات غير الزراعية على نموها خلال نفس الفترة، أبرزها المعادن الذي يتوقع أن ينمو 15.1% خلال الربع الأخير من العام الجاري.
البيان أشار إلى توقعات السلطات المغربية بارتفاع الطلب الخارجي بنسبة 5.2%، تستفيد منها الصادرات الصناعية على وجه الخصوص.
وسجلت الصادرات صعودا بنسبة 11%، على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفضل ارتفاع مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة لارتفاع في الواردات بنسبة 2.2% على أساس سنوي، ولم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد المغربي في العام الماضي، حاجز 1.8%، وفق أرقام رسمية.
وتعمل الحكومة المغربية، على تقوية اقتصادها المحلي بتعزيز حضورها الخارجي، كبوابة غربية للقارة الإفريقية، لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الزراعة.