ذكرت وزارة البلدية في بيان لها تلقاه موقع لوسيل الإٌقتصادي الاخباري منذ قليل أنها قررت توحيد الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة وتخفيضه إلى 400 متر مربع، في خطوة تستند إلى دراسة السوق العقاري خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي والخدمات القائمة، وتوسيع فرص التطوير والاستثمار السكني.
وحسب البيان يركز القرار على الجانب الاقتصادي للعقار السكني الخاص؛ إذ يتيح للملاك استثمار قسائمهم بصورة أفضل، وزيادة عدد الوحدات الممكن إنشاؤها ضمن الأرض الواحدة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز المعروض من خيارات الفلل، ويدعم التوازن بين العرض والطلب، وينعكس إيجاباً على نمو السوق واستقراره على المدى الطويل.وبموجب التحديث، أصبح الحد الأدنى للفرز:
400 متر مربع، بواجهة لا تقل عن 15 متراً، للفيلا الواحدة.
600 متر مربع، بواجهة لا تقل عن 20 متراً، للفيلتين المتلاصقتين.
وذكر البيان أن القرار يوحد المعايير التخطيطية بين الملاك، ويمنح مرونة أكبر لتطوير الأراضي المملوكة ضمن إطار تنظيمي واضح، مع الاستفادة من شبكات البنية التحتية والخدمات القائمة بدلاً من التوسع الأفقي مرتفع التكلفة وضعيف الكفاءة.وجاءت الخطوة بعد مراجعة نتائج الاشتراطات السابقة، وما أظهرته من تمدد عمراني أفقي وانخفاض في كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية في بعض المناطق. وتستهدف المعالجة الجديدة تحقيق توازن أفضل بين النمو العمراني والعائد الاقتصادي من الأرض والخدمات.
وخلص البيان أن القرار يشمل مناطق الفلل السكنية في الدولة، مع استثناء حالات محددة، منها المناطق النموذجية، والقسائم ذات سندات الملكية المشروطة مثل قسائم الإسكان وكبار الموظفين، وأي قسائم خاضعة لاشتراطات أو قيود تنظيمية خاصة.وتندرج التحديثات ضمن توجهات التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة البلدية لتطوير المنظومة التخطيطية وتعزيز جودة الحياة في المناطق السكنية. وأكدت الوزارة استمرار مراجعة السياسات والاشتراطات بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق والتنمية العمرانية.
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تطلق برنامج حاضنة الأعمال بحلته الجديدة بمشاركة 52 شركة ناشئة