نقلت صحيفة إيرانية أمس، عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأسابيع الأخيرة إنهم يهدفون للضغط على الدول الأخرى للكف عن شراء النفط من إيران في محاولة لإجبارها على وقف برامجها النووية والصاروخية وتدخلها في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.
وقال ظريف لصحيفة إيران إذا أراد الأمريكيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون .
ولمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات النفط الإيرانية.
ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإشارة إلى أن إيران قد تواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة.
وقال ظريف أعدت أمريكا غرفة عمليات حرب ضد إيران .
وأضاف لا يمكن أن نستدرج لمواجهة مع أمريكا بالسقوط في فخ غرفة عمليات الحرب هذه واللعب على جبهة قتال .
وعرض ترامب الشهر الماضي لقاء زعماء إيرانيين. وقال ظريف إن عمان وسويسرا قامتا بالوساطة في محادثات مع الأمريكيين في السابق لكن لا توجد في الوقت الحالي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة.
دعم صيني
الصين التي تدعم استمرار الاتفاق النووي مع إيران، قالت أمس إن روابطها التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.
وقرر ترامب هذا العام الانسحاب من الاتفاق متجاهلا مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.
وأقامت الصين علاقات تجارية وثيقة مع طهران خاصة في قطاع الطاقة.
وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسلته بالفاكس لرويترز ردا على أسئلة بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة وتهديدات ترامب للشركات التي تجري أعمالا مع إيران، إن بكين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و سياسة الذراع الطويلة .
وأضافت التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
وتابعت يتعين احترام حقوق الصين المشروعة .
وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يوميا من طهران أي نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنويا.
واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل حقل يادافاران وحقل شمال أزاديجان وكانتا تنقلان النفط إلى الصين.
ووعدت الدول الأوروبية بمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة من أجل إقناع إيران بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق.
لكن اتضحت صعوبة هذا الأمر مع انسحاب الشركات الأوروبية من إيران قائلة إنه لا يمكنها المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة.
ولدى عدد قليل من الشركات الأمريكية أعمال في إيران لذلك فإن تأثير العقوبات يعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من إقامة أعمال هناك.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبيرة التي علقت خططا طموحة للاستثمار في إيران استجابة للعقوبات التي فرضها ترامب شركة توتال النفطية الفرنسية وشركتا رينو و(بي.إس.إيه) الفرنسيتان لصناعة السيارات.
تركيا والغاز الإيراني
وفي تركيا قال وزير الطاقة فاتح دونميز أمس، إن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأمريكية، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن كل من يجري معاملات تجارية مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن تركيا ستواصل شراء الغاز تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد مع طهران، مضيفا أن المحادثات المرتقبة مع واشنطن قد تسفر عن حل لهذه المسألة.
وتعتمد تركيا على الواردات لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، وإيران مورد رئيسي للغاز الطبيعي والنفط إلى أنقرة.
وبينما خفضت شركة التكرير التركية توبراش شحنات النفط من طهران بالفعل، فإن وقف واردات الطاقة كلية سيكون أمرا شبه مستحيل.
وقال دونميز لقناة خبر التلفزيونية التركية: يزور وفد من عندنا الولايات المتحدة الآن، والمفاوضات جارية بخصوص مجموعة من المسائل تشمل مسألة العقوبات .
وأضاف أعتقد أن هذا الحوار سيتمخض عن نتيجة جيدة .
وذكر أن عقد التوريد الطويل الأمد مع الجمهورية الإسلامية يسري حتى عام 2026، وأن أنقرة بصدد شراء الكمية المتعاقد عليها والبالغة 9.5 مليار متر مكعب.
وقال سنواصل هذه التجارة لأنه لا يمكننا أن نترك مواطنينا في الظلام .
ويستخدم الغاز الطبيعي في إنتاج نحو 40 بالمئة من الكهرباء في تركيا.
ووصف دونميز العقوبات بأنها أحادية الجانب .
وأضاف حتى الاتحاد الأوروبي منزعج للغاية من ذلك. فنحن هنا نقوم بتجارة مشروعة... وهذا مهم لنا أيضا فيما يتعلق بأمن الإمدادات .
وتستهدف العقوبات مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات. ولا تشمل العقوبات صادرات النفط الإيراني، لكن أسعار الخام العالمية ارتفعت بفعل حالة الترقب.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بعد انقضاء فترة التصفية البالغة 180 يوما التي تنتهي في الرابع من نوفمبر.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها