كشفت النشرة الفصلية نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال الربع الأول نحو 160.44 مليار ريال، مسجلا نسبة نمو تساوي 7.03% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كان الناتج عند مستوى 149.9 مليار ريال.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين والاستخراج بالأسعار الجارية نحو 51.06 مليار ريال بنسبة نمو تساوي 4.41% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير التعديني بالأسعار الجارية نحو 109.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة تغير تساوي 8.32% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وتكشف النشرة عن نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 17.56% على أساس ربعي، حيث ارتفعت الصادرات من نحو 74.6 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 87.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري والتي توزعت إلى نحو 71.5 مليار ريال في شكل صادرات سلع فوب ونحو 16.2 مليار ريال في شكل صادرات خدمات.
أما الواردات فقد بلغت نحو 58.9 مليار ريال محافظة على نفس المستوى المسجل في نهاية الربع الأول من العام الماضي، وتوزعت الواردات إلى نحو 30.1 مليار ريال واردات سلع فوب ونحو 28.7 مليار ريال في شكل واردات فوب. وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 28.8 مليار ريال في حين بلغ ميزان الحساب الجاري 11.7 مليار ريال، لتشكل نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.3%.
نصيب الفرد
وتشير النشرة كذلك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق خلال العام الماضي نحو 607.2 مليار ريال مقارنة بنحو 552.3 مليار ريال في نهاية العام 2016، بنسبة تغير تساوي 9.94%، في حين بلغ الدخل القومي الإجمالي 606.09 مليار ريال. كما كشفت النشرة عن أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 223 ألف ريال وذلك خلال العام الماضي، مرتفعا بنحو 12 ألف ريال مقارنة بالعام 2016، والإنفاق الاستهلاكي العائلي بلغ 149.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 141.9 مليار ريال بنهاية العام 2016 والاستهلاك الحكومي بلغ 103.3 مليار ريال.
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين والاستخراج في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 51.07 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بتقديرات الربع المماثل أي الربع الأول من سنة 2017 والتي بلغت 48.94 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الرابع لعام 2017 هناك انخفاض بنسبة 5.2% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 والذي أظهر انخفاضا بنسبة 2.3% مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول من العام 2017 التي بلغت 96.34 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الرابع لعام 2017 كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
الأنشطة غير النفطية
إلى ذلك، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3% مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق لعام 2017 فقد تحققت زيادة بنسبة 1.2%.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 105.13 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9%، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.19 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق لعام 2017 حققت تقديرات قطاع غير التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا وهي 4.0.%.
ويعود النمو السنوي على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 إلى ارتفاع واضح في أنشطة التشييد والصناعة التحويلية والنقل والخدمات المالية والتأمين وكذلك أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
ويوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2018 ارتفاعا قدره 0.5% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالفصل المقابل له من عام 2017. والارتفاع بنسبة 0.5% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. كان أكثرها ارتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 3.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 2.2%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.1%. أما الانخفاضات فقد كانت في مجموعة الغذاء والمشروبات فهي الأكثر انخفاضاً في هذا الربع بنسبة 2.0%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%. أما مجموعات التبغ ، و السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ، و الاتصالات لم يحدث فيها أي تغيير.