عجز الموازنة يدفع البحرين إلى الديون الخارجية

• أخبار >
• 09 أغسطس 2017 , 01:20ص

وكالات - لوسيل

قالت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء إن حكومة البحرين كلفت بنوكا بترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار.
وقالت المصادر إنه جرى تفويض بي.إن.بي باريبا وسيتي وجيه.بي مورجان لترتيب الإصدار بالتعاون مع بنك الخليج الدولي وبنك البحرين الوطني.
ولم يرد المصرف المركزي في البحرين على طلب للتعقيب في حين امتنع سيتي عن التعليق، ولم ترد البنوك الأخرى على الفور على طلبات التعليق.
وقالت مصادر لرويترز في الشهر الماضي إن البحرين قد تلجأ لأسواق الدين في سبتمبر من خلال سندات تقليدية أو صكوك.
وذكر مصدر مصرفي أن حجم الإصدار قد يتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار.
وتحتاج البحرين لجمع تمويل خارجي لسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط. وجمعت البحرين ملياري دولار من الأسواق الدولية في أكتوبر الماضي من خلال إصدار سندات تقليدية بقيمة مليار دولار وإصدار صكوك بقيمة مماثلة.
ورتبت بنوك إيه.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وكريدي سويس وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد الصفقة.
والبحرين حاصلة على التصنيف ‭‭‭BB-‬‬‬ من ستاندرد آند بورز و1‭‭B‬‬ من وكالة موديز و‭‭‭BB+‬ من وكالة فيتش. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية، هذا الشهر، إلى ‭‭‭‭BB-‬‬‬‬ من BB ، وقالت الوكالة إن النضوب التدريجي لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البحرين أمر مثير للقلق ويحد من المرونة في الاستجابة للضغوط الخارجية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن تخفيضها لتصنيف البحرين الائتماني يعكس زيادة المخاطر التي يشكلها تدهور ظروف التمويل الخارجي في ظل استمرار التراجع في احتياطي النقد الأجنبي.
وتوقعت الوكالة استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية البحريني مع احتمال أن يضع ذلك المزيد من الضغوط على الاحتياطي النقدي ويزيد الحاجة للتمويل الخارجي.
وكانت الوكالة عدلت في يونيو الماضي النظرة المستقبلية للائتمان السيادي للبحرين من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيف الدولة عند مستوى BB-/B . وقالت الوكالة، حينها، إن النظرة السلبية تعكس وجهة نظرها بأن صافي الأصول الخارجية في البحرين يمكن أن يتراجع ويصبح غير كاف للتخفيف من آثار استمرار تقلبات أسعار النفط، واحتمال انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وإمكانية أن يتجاوز الدين الحكومي العام الصافي التوقعات.
وكانت البحرين قد أعلنت ميزانيتي عامي 2017 و2018 بعجز يقارب 4 مليارات دولار نتيجة تدهور أسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي للمملكة.