نقلت صحيفة معاريف العبرية أمس الأحد، عن مسؤولين مطلعين على التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأدلة التي قدمها نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة في قضية الفساد هي أدلة قوية.
ونقلت معاريف عن المسؤولين الذين لم تحدد هويتهم أو مناصبهم أن على نتنياهو أن يأتي بما هو جديد ومفاجئ كي يمنع قرارا بمحاكمته في هذه القضية، خاصة أن أدلة حيفتس تشكل أساسا متينا لتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة .
وسيخضع نتنياهو للتحقيق غدا الثلاثاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ الملف 4000 .
وتتعلق هذه القضية بتقديمه تسهيلات مالية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك مقابل تغطية صحفية إيجابية له ولعائلته في موقع واللا الإخباري الإسرائيلي المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش الذي يملك أيضا شركة بيزك .
والأدلة تلك التي قدمها حيفتس ضد نتنياهو هي تسجيلات صوتية ووثائق كان يحتفظ بها حيفتس تحسبا من تورطه قانونيا. وقدم حيفتس الأدلة للشرطة الإسرائيلية ضمن صفقة يصبح بموجبها شاهد دولة ويحظى بحصانة كاملة، ولن يقدم للقضاء، ولن يدخل السجن ولن تفرض عليه غرامة مالية.
وأبرز الأدلة الملموسة ضد نتنياهو هي التسهيلات المالية التي حصلت عليها شركة بيزك ، وكذلك التغطية الإيجابية لنتنياهو وأسرته في موقع واللا المملوك لمالك بيزك .
ويتوقع أن يصل محققو وحدة التحقيق المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية إلى مقر رئيس الحكومة صباح الثلاثاء للتحقيق معه في علاقاته مع شاؤول ألوفيتش، وهذه هي جلسة التحقيق الثانية مع نتنياهو في هذه القضية. وستتركز التحقيقات على الأدلة التي قدمتها حيفتس .
وإضافة إلى تسجيلات حيفتس فإن هناك تسجيلات أخرى قدمها رئيس مكتب نتنياهو السابق اري هاري تتعلق بالقضية ذاتها.
وحسب معاريف ، يتوقع أن تنهي الشرطة التحقيقات في هذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري وتقديمها إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية وإلى المدعي العام لاتخاذ القرار بمحاكمة نتنياهو ام لا.