عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماعًا عن بعد مع مسؤولين وخبراء من 22 جهة ومؤسسة حكومية في الدولة لإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
وقامت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية خلال الاجتماع، باطلاع جميع الجهات على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير، والدور المطلوب من الجهات لمراجعة التقرير، والعمل على استكمال جميع النواقص والمستندات التي نتجت عن مراجعة الهيئة لها.
كما استعرضت الهيئة الخطوات التي تمت حتى الآن وهي إجراء تقييم طوعي للتعرف على المتطلبات التي يجب على دولة قطر تنفيذها لاستيفاء متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتدريب عدد من موظفي الجهات الحكومية على/ آلية الاستعراض/ وأيضا تحديد قائمة الخبراء الحكوميين الذين سيشاركون في عملية الاستعراض الثانية لدولة قطر بالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية ذات الاختصاص، وتقسيم مواد الاتفاقية للفصول محل الاستعراض حسب اختصاص الجهات والمؤسسات الحكومية.
كما قامت الهيئة بإرسال مواد الاتفاقية للجهات ذات الصلة لتلقي إجاباتهم حول أسئلة الاستعراض والمشاريع التي قاموا بها تلبية لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وإعداد التقرير بناء على الردود التي تلقتها الهيئة من الجهات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوات المستقبلية في سبيل إعداد تقرير دولة قطر ، حيث سيتم إعادة إرسال التقرير للجهات الحكومية لمراجعته المراجعة النهائية ، والعمل على تحديد الدول التي سوف تشارك في استعراض تقرير دولة قطر من خلال قرعة سوف يجريها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ، حيث يجب أن تزود كل دولة طرف أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة، وستقوم دولتان أخريان من الدول الأطراف باستعراض تقرير دولة قطر.
وستحقق عملية الاستعراض عدة أمور منها تعزيز أغراض الاتفاقية ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك، ومساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية.
كما ستعمل على تشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات ، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها.
المحاسبين القانونيين تعقد عموميتها العادية لعام 2025 وتصادق على جدول الأعمال
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
