قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقوم حاليا بإجراء عملية مراجعة شاملة لإطار سياسته النقدية، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان عن ذلك لأول مرة في نوفمبر 2018، حيث تهدف هذه المراجعة إلى إشراك مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي وأصحاب المصلحة الآخرين في مناقشة جوانب استراتيجية السياسة النقدية والأدوات وممارسات الاتصال. ولكن ستكون المراجعة مقيدة بحدود التفويض القانوني الممنوح لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في ضمان أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، والأهم من ذلك هو وجود شرط بأن يكون هدف التضخم طويل الأجل 2.0%، وهو ما يستبعد أي مناقشات حول تغيير مستوى التضخم المستهدف. ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة في غضون عام واحد مع نشر تقرير في النصف الأول من عام 2020.
وأشار التحليل إلى أن الإطار الحالي، هو استراتيجية تجسد مرونة التضخم المستهدف ولا ينبغي فيها أن ينحرف التضخم عن 2.0%، كما يجب أن يكون معدل التوظيف في حدود مستواه الأقصى، والذي يقدر حدوثه حالياً عندما يقل معدل البطالة عن 4.3%، كما أن الأداة الرئيسية للسياسة النقدية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، وتحت هذا الإطار، يكون التضخم المستهدف مستقبلي المنحى، والهدف الرئيسي هو تشكيل توقعات التضخم بما ينسجم مع رؤية البنك الفيدرالي.
ونوه تحليل البنك إلى أن ردَ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانحرافات المهمة في التضخم أو التوظيف يكون بإجراء تغييرات في أسعار الفائدة، ففترات الانكماش، أو انخفاض النمو، أو ارتفاع معدلات البطالة تستدعي خفض أسعار الفائدة، بينما تتطلب فترات التوسع وارتفاع معدلات التضخم أن يتم رفع أسعار الفائدة.
وحدد QNB ثلاثة عوامل دفعت الاحتياطي الفدرالي للمراجعة، في مقدمتها التغييرات الهيكلية طويلة الأجل التي تؤدي إلى تخمة رأس المال الذي يدفع أسعار الفائدة المحايدة إلى الانخفاض ما يهدد فعالية إطار السياسة النقدية الحالي ويثير المخاوف بشأن احتمال حدوث فخ انكماشي. ويقلل انخفاض سعر الفائدة المحايد من مساحة تخفيض أسعار الفائدة في فترات الركود المستقبلية.
أما العامل الثاني فيتمثل في الحاجة للقيام رسميا بمراجعة وتقييم إمكانية استخدام أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية، وخاصة الأدوات غير العادية التي تم استخدامها لمواجهة الأزمة المالية العالمية والركود الكبير، ويشمل ذلك كلاً من التيسير الكمي (التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع) والتوجيه الأمامي (رسائل البنك المركزي حول المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة)، ومع بدء تطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة بعد عام 2015، أصبحت أدوار الأدوات غير التقليدية في صنع السياسة النقدية فالمستقبلية أكثر عرضة للشكوك.
ولفت العامل الثالث إلى أن التوقيت الحالي مناسب لإجراء مراجعة شاملة، حيث يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، على الرغم من الموجة الأخيرة من تجنب المخاطر بسبب احتدام النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، كما تقترب مقاييس مختلفة للبطالة من أدنى مستوياتها في عدة عقود، في حين يقترب معدل التضخم وتوقعات التضخم حالياً من مستوى 2.0%، وذلك يخلق بيئة مثالية لإجراء نقاش مفتوح حول إطار السياسة النقدية.
وقال QNB إن الوقت مبكراً ما زال لفهم النتيجة المحتملة لمراجعة إطار العمل الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن المناقشات والتعليقات الحالية لمسؤولي البنك تشير إلى أن عملية المراجعة ستفضي إلى تطور وليس ثورة في مجال إعداد السياسة النقدية الأمريكية.. وفيما يتعلق بالاستراتيجية، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً هو استبدال الهدف المرن للتضخم بـ نهج التعويض ، والفرق الرئيسي بين الاستراتيجيتين هو ما إذا كانت متطلبات الماضي ستكون مؤشراً لقرارات المستقبل أم لا.
واعتبر QNB في ختام تحليله أن مراجعة إطار بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتبر تطورا إيجابيا، وفي حال تم اعتماد شكل من أشكال نهج التعويض ، سيتم رفع المعدل المستهدف للتضخم خلال فترات التوسع الاقتصادي، مما يحول دون الرفع المبكر لأسعار الفائدة.. ولكن، مع استمرار هذه الدورة، سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة لجعل الأسعار تستقر مجددا باتجاه نسبة 2.0% المستهدفة، وسيكون ذلك مصحوبا بمجموعة أوسع من الأدوات الدائمة لزيادة حيز السياسة النقدية، وهو ما سيوفر بالنتيجة حاجزا أنسب ضد الصدمات السلبية أو الانتكاسات الاقتصادية الحادة.
