سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي إلى ما إجمالي قيمته 14 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك.
وأظهرت البيانات التي نشرها موقع بي إن إي إنتيلينيوز الإخباري البريطاني أن إيرادات الصادرات التركية زادت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى ما إجمالي قيمته 68 مليار دولار وذلك في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
وقفزت صادرات صناعة السيارات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى ما قيمته 13.9 مليار دولار، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى ما قيمته 7.47 مليار دولار، وقفزت صادرات الحديد بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 5.9 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى.
وزادت الصادرات التركية في الشهور الـ 12 الماضية بنسبة 13% إلى ما إجمالي قيمته 155 مليار دولار، بحسب جمعية المصدرين الأتراك.
وتوقعت الجمعية أيضا أن يتجاوز إجمالي صادرات تركيا ما قيمته 170 مليار دولار هذا العام.
وتهدد التوترات المتصاعدة في سوريا، جنب إلى جنب مع الإجراءات العسكرية التي تتخذها أنقرة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، بتقويض أداء الصادرات القوي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة ستاندارد أند بورز جلوال رتينجز للتصنيف الائتماني أوائل الشهر الماضي حينما خفضت التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة غير مرغوب فيه . وتعد السياسة الحمائية التي تقودها أمريكا هي أكبر تهديد يواجه التعافي الاقتصادي العالمي، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك في نهاية الشهر الماضي في معرض رده على قرار واشنطن فرض تعريفة على وارداتها من الألومنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لأحدث للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات الوطني في الـ 31 من مايو المنصرم، نما العجز في التجارة الخارجية التركية بنسبة 56% على أساس سنوي إلى ما إجمالي قيمته 27.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل هذا العام.
وقفزت الصادرات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى ما قيمته 55 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، لكن الواردات زادت بوتيرة أعلى (21% على أساس سنوي) إلى 82 مليار دولار.
وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 37% على أساس سنوي إلى ما قيمته 77 مليار دولار في العام الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 157 مليار دولار، لكن الواردات قفزت بوتيرة أسرع (18% على أساس سنوي) إلى 234 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة أن يصل عجز التجارة الخارجية إلى ما قيمته 68 مليار دولار في العام الجاري، وأن تصل قيمة الصادرات إلى 169 مليار دولار، والواردات إلى 237 مليار دولار.