أدى ارتفاع أعداد المهاجرين في نيوزلندا في الفترة الأخيرة إلى ارتفاع في عدد العمالة الماهرة في البلاد.
وأدت السياسة الحكومة التي تتبناها الدولة والتي تتضمن تشجيع استقبال المهاجرين إلى ارتفاع عدد العمالة الماهرة الحاصلة على تصاريح إقامة قانونية إلى زيادة نسبة هذه العمالة بواقع 45% في أوكلاند، وفقا لموقع راديو إن زد .
وارتفع عدد رجال الأعمال الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة إقامة بغرض افتتاح شركات وتأسيس أعمال إلى 62 شخصا مقابل خمسة أشخاص فقط في تلك المدينة التي تعج بالأنشطة الاقتصادية.
وارتفع أيضا عدد المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرات إقامة كعمالة ماهرة في أوكلاند أيضا.
وقال جون كي، رئيس وزراء نيوزلندا، إن الحكومة سوف تمنح المهاجرين ممن تقدموا بطلبات توظيف ثلاثة أضعاف نقاط المنحة التي يحصلون عليها بشرط الإقامة بنفس المدينة لسنة على الأقل.
وتمنح الحكومة زيادة أخرى لرجال الأعمال الذين يؤسسون شركات في محيط أوكلاند، التي تحتوي على عدد كبير من المدن الهامة، من خلل مضاعفة نقاط المنحة.
وتستهدف الحوافز المالية التي تقدمها حكومة نيوزلندا أمرين هامين، أولهما استغلال قدرات ومهارات المهاجرين في كافة الأنشطة الاقتصادية، وإبعادهم عن المناطق المكتظة بالسكان في وسط مدينة أوكلاند.
وتسير هذه الجهود في إطار مخطط للحكومة يشجع على إعادة توطين المهاجرين في نيوزلندا، وهو المخطط الذي قالت الحكومة أنه يسير بخطى ثابتة، وأن الحكومة وافقت على 144 طلب إقامة بغرض العمل منذ بداية العمل بالمخطط.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا الرقم مُنح للمهاجرين الذين يعيشون خارج أوكلاند، ما أدى إلى تراجع عدد المهاجرين في المدينة إلى 2079 مقابل 2223.
وبدأ المخطط الجديد لإعادة توطين المهاجرين في يوليو 2015 الماضي، ومنذ ذلك الحين تحقق إجراءاته الكثير من التقدم وترتفع أعداد تأشيرات الإقامة والعمل في أوكلاند والمدن المجاورة لها.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 1000 مهاجر منحوا تأشيرات إقامة حتى نهاية إبريل الماضي، كما ارتفع إجمالي التأشيرات المنوحة للمهاجرين إلى 4300 تأشيرة حتى الآن مقابل 3342 تأشيرة العام الماضي 2015، وتراجعت ميزانية الهجرة بواقع 26.8 مليون دولار هذا العام.
