قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغ قيمتها 72 مليار دولار من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز أمس.
ونشرت الحكومة الإثنين خطة التحول الوطني ومدتها خمس سنوات
في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات جرى الإعلان عنها في أبريل تحت اسم رؤية السعودية 2030 .وتضع الخطة مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة.
وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال 72 مليار دولار .وقال العساف ردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في نفس الوقت إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
وأضاف قائلا جزء منها سوف يتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي وبعضها خفض حجمه والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع وستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى الإيرادات البترولية.
وقال وزير المالية إن السعودية تدرس اقتراحا لفرض ضريبة على العاملين الأجانب بالمملكة لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار وقد تساهم هذه الخطوة في جني إيرادات جديدة والتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين من خلال رفع تكلفة توظيف الأجانب.
وقال العساف لن يكون هناك ضريبة على المواطنين أما بالنسبة للضريبة على المقيمين فهذا مقترح مبادرة سوف تناقش ولكن لم يقر شيء حتى الآن.
وفى سياق آخر
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عدم وجود هدف استراتيجي لخفض عدد العمالة الوافدة في بلاده والتي تقدر بتسعة ملايين وافد، كاشفا عن مبادرة لتحقيق مليون و300 ألف وظيفة مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الدكتور الحقباني قوله، في تصريح صحفي عشية إطلاق برنامج التحول الوطني 2020: إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات ، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجها في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.
وأضاف أن التوقع في انخفاض عدد العمالة الوافدة يرتبط ارتباطاً قويًا بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذه متغيرات خارجية، ونحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج سنقوم بتزويد القطاع الخاص بذلك.
قطر تحقق المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز الخدمات
