ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس الأول في القصر الجمهوري بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً بحضور محافظي محافظات عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وابين الدكتور الخضر السعيدي، والضالع فضل الجعدي. وكرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي لمناقشة الاحتياجات الملحة والعاجلة لابناء محافظات عدن ولحج وأبين والضالع والمتصلة بالجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمة ذلك توفير المعالجات السريعة والعاجلة لاشكالات انقطاعات الكهرباء والمياه، وتوفير المشتقات النفطية اضافة الى متطلبات تحقيق الأمن والاستقرار. وناقش الآليات والخطط التي تم وضعها لبدء اعادة الاعمار في عدن والضالع وأبين، والتنسيق القائم مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والاصدقاء في الدول والمنظمات المانحة، لتقديم الدعم والمساندة في هذا الجانب.
المجلس شدد في اجتماعه الاستثنائي على ضرورة التنفيذ العاجل والسريع لما تم اتخاذه من قرارات لمعالجة انقطاعات الكهرباء وتأمين هذه الخدمة الضرورية والحيوية، نظراً لما تسببه من معاناة للمواطنين خاصة في فترة الصيف الحالي الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. ويأتي هذا الاجتماع في العاصمة المؤقتة عدن بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدينة وباقي المحافظات الساحلية، جراء تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية ومنها الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجة الحرارة في المناطق المذكورة بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.
وطبقا لتقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016، التابع للبنك الدولي فان التقديرات الاقتصادية والاجتماعية لليمن خلال العام 2016 تعتمد اعتمادا أساسيا على تحسن الأوضاع السياسية والأمنية. وتشير التقارير الرسمية إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28 % تقريبا. وأدى الصراع المتصاعد منذ مارس 2015 إلى تعطُّل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع. ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30 % عام 2015 ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة.
وتتعرض المالية العامة لضغوط شديدة. واتسع عجز المالية العامة من نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2015. وتوقف التمويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب قيام الكثير من شركاء التنمية بتعليق مشاركتهم .
وأدت خسائر عام 2015 في التمويل الأجنبي، وخاصةً في صادرات النفط والغاز، إلى زيادة الضغوط على احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، مما حدّ تدريجياً من الحيز المتاح لتمويل الواردات مع الحفاظ على سعر صرف ثابت. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015. وبالتالي، توقف البنك المركزي اليمني في فبراير 2016 عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي فيما عدا القمح والأرز. وفي غضون ذلك، أدى اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو 18 % من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 53 % من إجمالي الناتج المحلي.
وحسب تقرير البنك الدولي يعيش نحو 37.3 % من السكان تحت خط الفقر البالغ دولارين، ويعاني نحو 60 % من الأطفال دون الخامسة من سوء تغذية مزمن، و35 % من نقص الوزن، و13 % من سوء تغذية حاد في عام 2012.
وزير البلدية: اليوم الوطني محطة خالدة نستحضر فيها مسيرة المؤسس ونواصل عبرها بناء مدن عصرية ومستدامة
