نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، بمشاركة أكثر من 50 متدربا من الجهات الحكومية المختلفة بالدولة .
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وتنمية قدراتهم، والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر، فضلا عن إكساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية الإحاطة باستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني، والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر.
واشتملت الدورة على تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية، وكيفية حماية البنية التحتية، ومسائل عملية لحماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية.
كما تطرقت الدورة إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، والإجراءات العملية لمكافحة هجماته على المستويين المحلي والدولي.
وبهذا الخصوص، قال الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن هذه الدورة تأتي في إطار خطة المركز للتدريب القانوني والقضائي لعام 2023، التي تتضمن برنامجا للتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني يتضمن استضافة خبراء من الوكالة لتدريب المشاركين في الدورات التدريبية بالمركز، بما يتسق مع أهداف البرنامج الإعدادي والتدريبي لجميع الفئات القانونية المشاركة في دورات المركز، وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والمستجدة.
ومن جانبها، أوضحت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تتعاون للسنة الثانية مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، من خلال تنفيذ المقرر التدريبي الذي يحمل عنوان التنظيم القانوني للأمن السيبراني الموجه للقانونيين بجميع جهات الدولة ومؤسساتها.
وأعربت العقيدي عن سعادة الوكالة بالشراكة والتعاون مع المركز لتعزيز المفاهيم الثقافية السيبرانية لدى المهنيين على اختلافهم، بهدف تطوير قدراتهم على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية، وأكدت أن الوكالة لا تدخر جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن السيبراني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع، وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية.
وقد استعرضت المهندسة إيمان الحمد، خبير أمن المعلومات، نظرة شاملة حول مجال الأمن السيبراني، حيث تناولت عدة محاور خلال البرنامج التدريبي، كما قدمت شرحا للمشاركين فيه حول اكتساب القانونيين الجدد العاملين في مختلف جهات الدولة المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وطرق مواجهة التحديات السيبرانية، بالإضافة إلى النظر لاستراتيجيات حوكمة الأمن السيبراني والقوانين التي تحكم الأمن السيبراني في دولة قطر.
ويتناول برنامج التنظيم القانوني للأمن السيبراني، الذي يمتد من شهر أبريل وحتى بداية شهر يونيو القادم، عدة محاور، منها أنواع التهديدات والمخاطر السيبرانية وطرق التعامل معها، وقوانين الأمن السيبراني في دولة قطر، وطرق حماية وتأمين البيانات المؤسسية والشخصية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المحاور.
