اتهم قادة حركة الاحتجاج في السودان أمس المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم عصيان مدني ، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.
ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد نحو 3 عقود من الحكم المستبد، بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد حركة احتجاج غير مسبوقة كانت انطلقت في ديسمبر 2018.
ويطالب قادة الاحتجاج الذين يستمدون قوتهم من آلاف المحتجين المرابطين منذ 6 ابريل أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بنقل سريع للحكم الى سلطة مدنية.
واتهم المجلس العسكري المكون من 10 من قادة الجيش والأجهزة الامنية، بتعطيل نقل السلطة الى المدنيين وذلك بعد عدة اجتماعات مع ممثلي ائتلاف الحرية والتغيير.
وردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، تحدث أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي، عن إجراءات تصعيدية ، مضيفا أنّ خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا... الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد لحملة عصيان مدني في أرجاء البلاد. واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الاسبوع الماضي مخيبة للآمال وتنذر بوضع البلاد في مهب الريح .
وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان إنّ السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال . كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ اختطاف الثورة وتعطيلها . وقال الائتلاف في بيانه الأربعاء ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وألا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة .
وقال خبراء ان المسائل المتعلقة بطبيعة النظام أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها يجب أن تحال إلى استفتاء بعد حوار وطني حولها.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
