شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر الدوحة الثالث للاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الذي انعقد في الفترة من 6 وإلى 8 مايو 2018 بالدوحة حول قضايا المرأة الكفيفة ودورها في بناء المجتمع والتنمية.
وتحدث إلى المشاركين من جانب الوزارة، عبدالهادي الشاوي المدير الفني للجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، معرباً عن شكر الوزارة للاتحاد العربي للمكفوفين ودعوتهم للمشاركة، موضحا عن اهتمام الوزارة بالمرأة وبدورها الهام والفعال في بناء المجتمع، ومؤكدا بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون من الذكور والإناث، يعتبر من ضمن أولويات دولة قطر وسياستها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور قطر الدائم ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن المشرع القطري أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع بالحقوق السياسية المنصوص عليها للمواطنين الآخرين. وكفل لهم الحقوق الشاملة من كافة أشكال التمييز، إلى جانب توفير كل مجالات الفرص العادلة التي تسهم في تنميه قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنميه المجتمع.
وعلى صعيد الاهتمام الرعائي والمؤسسي المقدم من الدولة لمراعاة وعناية المرأة الكفيفة، أشار عبدالهادي الشاوي، إلى أن دولة قطر عملت على وضع النموذج الاجتماعي للتعامل مع الإعاقة والذى أخذ يتطور تدريجياً ليحل محل النموذج الطبي، ويحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 للعدالة الاجتماعية. حيث يعمل النموذج الاجتماعي للإعاقة على تصحيح الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم، كما يقوم النموذج الاجتماعي الجديد للتعامل مع الإعاقة في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة لهم من المجتمع عبر المؤسسات الرعائية المتخصصة بنوع الإعاقة بغض النظر عن جنس المعاق وجنسيته. وتقديم كافة الحقوق والواجبات التي تقدم للمواطن القطري. وهذا ما يحقق تطلعات الدولة للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة.
