طغت على اجتماع المجلس البلدي المركزي أمس الذي عقد برئاسة سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي عدة قضايا جماهيرية من بينها فرض المزيد من الرقابة على المنشآت الغذائية، وأوصى البلدي بتكثيف الحملات علي تلك المنشآت بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وفي توصية ثانية ناشد المجلس بنك التنمية أن يشمل قرار تخفيض إيجارات المخابز بأسواق الفرجان كل مناطق الدولة بدلا من 3 مناطق فحسب.
وطالب آل شافي بتخفيض إيجارات كل المحلات التجارية بتلك الأسواق من 6 الى 3 الاف ريال للمحل الواحد أسوة بمحال المخابز، كما اعتمد البلدي توصية ثالثة تتعلق باجراءات الامن والسلامة بمصانع ومعامل البورت كابن، ورأي ان رد وزارة البلدية والبيئة بشأن توصية إنشاء الحدائق غير كاف، واعاد التوصية للوزارة مرة اخرى.
وكان رئيس المجلس استقبل في بداية الاجتماع كأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لكرة القدم بحفاوة وحرص رئيس المجلس ونائبه والأعضاء على التقاط صور مع الكأس، وفي بداية الجلسة هنأ رئيس المجلس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد بحلول شهر رمضان الفضيل.
الرقابة على المنشآت الغذائية
وجاءت توصية تكثيف الرقابة اثر اقتراح العضو سعيد بن مبارك الراشدي، حظي بتأييد الأعضاء ثم اعتمدت تلك التوصية التي سيتم رفعها لوزارة البلدية والبيئة، وفي مضمون إقتراحه قال الراشدي نثني على الجهود المبذولة من الاجهزة الرقابية، على المنشآت الغذائية، من أجل الحفاظ على سلامة الصحة العامة، ومن منطلق اختصاص المجلس بمراقبة الانظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، فإنني أقترح تبني توصية تصدر بشأن تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، بكافة مراحل تداول المواد الغذائية، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، عند التخزين والنقل والعرض والتصنيع والبيع، من خلال زيادة عدد الدوريات واستخدام التقنيات الحديثة، لتحقيق أعلى درجة من الرقابة الفعالة، خاصة في ايام شهر رمضان الفضيل.
كانت العضو فاطمة بنت أحمد آل جهام الكوارى شددت في تعقيب لها خلال مناقشة المجلس للتوصية على ان وزارة البلدية والبيئة تقوم بواجبها وتؤدي دورها في الحملات على تلك المنشآت وتحرص على ضبط الاسواق خلال رمضان الفضيل لافتة الانتباه أن رمضان له طبيعة خاصة يتوجب مراعاتها.
تخفيض الإيجارات
وبناء على اقتراح العضو حمد بن خالد الكبيسي المتعلق بدعم المخابز البلدية اعتمد المجلس توصية بخصوصه، حيث أعد المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة تقريرا عقب مناقشات اللجنة للقضية اقترح خلاله رفع تلك التوصية لكل من وزارة الداخلية، للنظر في دراسة تسهيل إجراءات إستقدام الايدي العاملة ذوي الخبرة في مجال المخابز البلدية، والى بنك قطر للتنمية للنظر في دراسة تخفيض أسعار ايجارات المخابز في أسواق الفرجان في كل المناطق.
وبناء على إقتراح اخر من العضو عبدالله بن سعيد السليطي رفعت اللجنة توصية للإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية اعتمدها المجلس البلدي المركزي وتتعلق بالبورت كابن طالب المجلس خلالها التنسيق مع الجهات المعنية بعدم منح تراخيص لمصانع البورت كابن المتحرك إلا بوجود شهادة بأن المواد المستخدمة فيها مطابقة لاشتراطات الدفاع المدني. والقيام بحملات تفتيشية على مصانع البورت كابن للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لاشتراطات الامن والسلامة. وأن تتضمن البورت كابن المتحركة وسائل مكافحة الحريق قبل البيع من قبل المصنع.
إعادة التوصية للبلدية
وناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص (تصاميم الحدائق العامة)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. وقال المهندي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة ترى بأن الرد غير مكتمل، وعليه ترى اللجنة إعادة مخاطبة وزارة البلدية والبيئة للعمل بالنقاط الواردة في التوصيات والتأكيد عليها، وكان المجلس طالب في توصيته المرسلة للوزارة بتقييم تصاميم الحدائق ومراعاة تخفيض تكلفة الانشاء ومراعاة ان تكون التصاميم المستقبلية منخفضة التشغيل والصيانة ومراعاة تصميم الحديقة موقعها الجغرافي اثناء مرحلة التصميم لتحديد المرافق فيها والخدمات التي تقدم للجمهور وجاء رد الوزارة بالإعتراض على تلك البنود مستندة لعدة معايير من بينها ان الوزارة لا تهمها التكلفة وتحرص على انشاء حدائق بمواصفات ومعايير عالية وتعطي الاولوية للانشاء بناء على معايير معينة وأكدت بان الحدائق المفتوحة بدون اسوار تعرضت لاضرار واخطار تهدد الاطفال وان مساحة الخدمات تقدر بمساحة الحديقة ولا يمكن الغاء الخدمات.
الفيلات الخدمية
وناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى بشأن (مواقف الفلل الخدمية)، وقال الهتمي إن هذا المقترح يخص كافة المناطق بالدولة، ونطلب إلزام الفلل الخدمية استخدام الساحة الخارجية الحوش بداخلها، كمواقف سيارات، نظراً لتكدس السيارات حولها بسبب المراجعين والموظفين، ويكون ذلك المقترح شرطا للموافقة على تحويل النشاط الى خدمي.
وأوضح المهندس الهتمى، لابد من شروط تنظيمية وايجاد مواقف مناسبة للنشاط، ومراعاة ذلك قبل الموافقة على الترخيص من اللجنة المختصة.
وأشاد المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بهذا المقترح، موضحا أن الفلل الادارية أو الخدمية مثل العيادات، مكاتب استشارية، وغيرها، تتطلب مواقف عديدة مناسبة للنشاط، ولابد من وجود عدد كاف من المواقف، والمداخل والمخارج، قبل الموافقة على الترخيص لها.
واقترح المهندي تطبيق الشروط التي تطبق في الشوارع والعمارات التجارية، على الفلل الخدمية من ناحية وجود المواقف الكافية للسيارات وفقاً للنشاط المرخص به.
وأشاد العضو سعيد بن راشد الهاجري عضو المجلس عن الدائرة الثانية، بهذا المقترح، وأن تفعيله على أرض الواقع يساهم في القضاء على تكدس السيارات حول الفلل الخدمية.
وأوضح المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، ان عدم توافر مواقف الفلل الخدمية، يعاني منها الاهالي سكان الفلل العائلية حولها، وان المناطق العائلية تمتاز بطابع الهدوء والخصوصية، ولابد من مراعاة ذلك قبل السماح بترخيص الفلل الخدمية، وضرورة توافر المواقف الكافية للمراجعين والموظفين بالفلل الخدمية، وان الشوارع التجارية هي المناسبة لها أكثر من مناطق العائلات.
وأشاد السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي بهذا المقترح الهام، وبعد المناقشة المستفيضة تم تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنه الى المجلس.
وكانت العضو فاطمة بنت أحمد آل جهام الكوارى شددت على ضرورة مراعاة الصالونات النسائية وصون طبيعتها عند صياغة التوصية وتدخل رئيس المجلس آل شافي لافتا انتباهها بأن هدم الاسوار لا يتنافى مع صون طبيعة تلك الصالونات.
وفي كلمة له دعا محمد بن ظافر الهاجري باسم كتلة من الاعضاء خارج العاصمة الى تفعيل عمل لجنة بيوت البر المتوقفة في ظل تعطل مصالح المواطنين أو تفويض البلديات لكي تؤدي دورها حرصا على مصالح المواطنين والذين باتوا يعتبون على اعضاء المجلس البلدي ويتهمونهم بعدم اداء دورهم في الخدمة العامة، واتفق الاعضاء على رفع خطاب باسم رئيس المجلس لوزارة البلدية والبيئة أو مناقشة لجنة الخدمات للقضية ورفع توصية بها للوزارة.
وزارة الاتصالات وأوراكل توقعان اتفاقية لتوسيع خدمات المناطق السحابية المخصصة
