قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إصدار الصكوك السعودية القياسي البالغة قيمته تسعة مليارات دولار يعزز توقعاتها بنمو إجمالي إصدارات عام 2017 في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بوتيرة لا تقل عن العام الماضي وإن الحصة السوقية للصكوك ستزيد.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن الإقبال الزائد على الاكتتاب في الصكوك السعودية يشير إلى أن العائق الأساسي أمام النمو سيكون على الأرجح المحدودية النسبية في الإصدارات في الأجل القريب وليس محدودية الطلب.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك الجديدة لأجل يزيد عن 18 شهرا من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا واندونيسيا وتركيا وباكستان 24.1 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وبحسب فيتش، يزيد هذا 11 في المائة عن إصدارات النصف الأول من 2016 بالكامل والتي بلغت 21.7 مليار دولار.
وذكرت فيتش أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات في هذه الأسواق زادت أيضا إلى 37 في المائة منذ بداية العام من 30 بالمائة في النصف الأول من 2016.
وأشارت إلى أن البيانات لا تشمل إصدارا بقيمة مليار دولار من هونج كونج، التي ليست ضمن أسواق التمويل الإسلامي الأساسية لديها، كما لا تشمل إصدارا بالعملة المحلية لأرامكو السعودية تعادل قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت فيتش إن إصدارات الصكوك في الأسواق الأساسية بلغت بالفعل 60 بالمائة من إجمالي إصدارات عام 2016 مضيفة لكننا لا نتوقع أن أي إصدارات أخرى هذا العام تقترب من حجم الصكوك السعودية. وإذا لجأت السلطات السعودية إلى الأسواق العالمية مجددا هذا العام، فإننا نتوقع أن يكون ذلك عبر إصدار سندات.
وأوضحت أنها ما زالت تتوقع نمو السوق بما لا يقل عن المسجل في عام 2016 والبالغ 26 بالمائة.
وقالت فيتش إنها تتوقع دخول المزيد من المصدرين إلى السوق في الأجل الطويل، مشيرة إلى أن المزيد من البنوك قد تلجأ إلى استخدام الصكوك والسندات لأسباب منها بناء احتياطيات رأسمالية وتنويع مصادر
التمويل والاستفادة من ميزة تكلفة التمويل المنخفضة نسبيا.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
