وفقا لبيانات التخطيط والإحصاء

172 رخصة بناء في الريان تليها الدوحة في أبريل

لوسيل

الدوحة - لوسيل

المباني الصناعية تتصدر غير السكنية بنسبة 44 %

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
وقدمت الوزارة في بيان صحفي ، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصنيفات أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.
وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ أصدرت 172 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة تمثل 25 %، تليها بلدية الوكرة، وأصدرت 97 رخصة أي 17 % ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 %، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 %، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 %.
وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 % بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال أبريل، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 % بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 %بواقع 21 رخصة.
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، بنسبة 62 % بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 % بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 % بواقع 35 رخصة.
ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 % بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 % بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 % بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 % بواقع رخصة واحدة.
البيانات تشير إلى انخفاض عدد الرخص الصادرة خلال أبريل 21 % مقارنة بعددها في مارس مع ملاحظة أن هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، اللتين سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.