أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 713 رخصة خلال شهر مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير السابق له، وذلك حسب البيان الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم.
ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. 
وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 212 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدار 130 رخصة أي 18 بالمائة، ثم الظعاين بنحو 84 رخصة أي 12 بالمائة.. في حين توزعت بقية الرخص على كل من أم صلال بواقع 54 رخصة، والخور 40 رخصة، والشيحانية 35 رخصة، وأخيرا الشمال 12 رخصة.
كما تفيد البيانات بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة أي (377 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (312 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (24 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت نسبة قدرها 70 بالمائة من إجمالي عدد الرخص لهذا النوع من المباني أي بواقع (219 رخصة)، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة (59 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (22 رخصة).
وفي السياق ذاته، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 33 بالمائة (22 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمائة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 20 بالمائة (13 رخصة).