وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك ، وقامت سعادة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة حسن بن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتوقيع على المذكرة.
ويجيء توقيع المذكرة في إطار تنفيذ خطط وبرامج المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية والفاعلة بالدولة، والمساهمة المشتركة لتعزيز العمل الجماعي لمنظمات المجتمع المدني، بما يصب في مصلحة المجتمع ككل.
ويتصل توقيعها أيضا بقيام المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة بتوقيع بروتوكلات مع جمعية وياك، لدعم أنشطة المراكز ذات الصلة بمجالات اختصاصات الجمعية.
وعبَّرت آمال المناعي خلال توقيع الاتفاقية عن أهمية الشراكة لكون أنها تجيء في إطار رؤية المؤسسة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتكييفها بما يناسب المجتمع القطري، للوصول لأقصى درجات الصحة النفسية المجتمعية من خلال استخدام أحدث أساليب التوعية المختلفة، وتأهيل وتدريب العاملين بمجال الإرشاد النفسي، وتعزيز حقوق الإنسان المعنية بالصحة النفسية، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المهنية للمجتمع القطري في مجال الصحة النفسية والخدمات النفسية الاجتماعية بما يحقق المصلحة الفضلى للمجتمع.
وقال حسن بن عبد الله الغانم في كلمته: نتمنى أن تساعدونا وتدفعونا إلى الأمام، لكون أن وضع الصحة النفسية بالمجتمع غير مطمئن وفي دول الخليج ككل وفي العالم، ومن جهتنا نحاول في الدولة نشر الوعي بأهمية الصحة النفسية، ونستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء .
وردا على استفسارات الحضور، أشادت آمال بنت عبد اللطيف المناعي بمؤسسات القطاع الرياضي وتقدمت بالشكر للعاملين بهذا القطاع وذلك لدورهم في نشر الوعي ودعم عمل مراكز المؤسسة والتي تلعب دورا مهما في التأهيل النفسي الصحيح، وأشارت إلى أن كل مركز من المراكز التي تعمل تحت إطار المؤسسة سوف يقوم بتوقيع بروتوكول مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية.
وقال الغانم إن الجمعية بدأت بتقديم استشارات تليفونية للمرضى، وسوف ترسل إليهم أخصائيات لتأهيلهم نفسيا في منازلهم لكون أنهم يخجلون من الإفصاح عن المرض النفسي الذي يتعرضون له، ومن الممكن أن يفضلوا المكوث بمنازلهم وعدم الإفصاح، ويتقبلون الاستماع للأخصائيات من السيدات عن الأخصائيين في التأهيل النفسي من الرجال، لذلك للجمعية خطط مستقبلية لتوصيل الخدمات النفسية للمرضى في منازلهم.
وشدد الغانم في تعقيبه على أسئلة الحضور على أن دور المرأة كبير جدا في التأهيل النفسي لأنها تدخل كل بيت.
3 % نصيب الصحة النفسية من ميزانية الوزارة
تكشف سجلات مؤسسة حمد الطبية أن 1200 مريض تطلب الأمر إدخالهم العيادات الداخلية، تشكل نسبتهم 25% فقط من المحتاجين للعلاج النفسي بالبلاد، أما الـ 75% فيبرر الأطباء عدم خضوعهم للعلاج بالعيادة الداخلية لكون أنهم ما زالوا لا يؤمنون بدور الصحة النفسية، ليكون مجموع الذين يعانون من تلك الأمراض بناء على تلك النسب 4800 مواطن ومقيم.
ويبدو أن تلك الشريحة التي تضمنتها السجلات هي من يخطط الموقعون على مذكرة التفاهم بين المؤسسة القطرية وجمعية أصدقاء الصحة النفسية للوصول إليها وتقديم دعم صحي لأفرادها عبر نشر الوعي بالمجتمع بأهمية هذا الدعم.
وقالت مصادر طبية إن الاستثمار في مجال الصحة النفسية يتسم بمميزات اقتصادية كبيرة ففي مقابل إنفاق دولار على علاج الاكتئاب والقلق تتحقّق للدولة عائدات قدرها 4 دولارات في ميدان تحسين صحة الفرد وزيادة قدرته على العمل، كما جاء فى تعليقات المشاركين باحتفال توقيع مذكرة التفاهم فعادة ما ينطوي هذا العلاج إما على علاج بواسطة التحدّث للمريض أو عبر أنواع من الأدوية.
ولم تتوفر أرقام عن قيمة الإنفاق على الصحة النفسية بالدولة، وإن كان مصدر طبي أكد لـ لوسيل على هامش الاحتفال أن الجهات المعنية في دولة قطر لا تدخر جهدا في دعم الصحة النفسية وتصل معدلات الدعم للصحة النفسية إلى ما يقرب من 3% من ميزانية وزارة الصحة.
قانون الصحة النفسية القطري دعم قوي للمرضى
ينص قانون الصحة النفسية القطري الذي صدر في أواخر نوفمبر الماضي على مدة علاج إلزامي للمريض تقدر بـ 3 شهور قابلة للتجديد وفق مقتضيات الحالة، وتقديم العناية العلاجية بالمستشفيات المتخصصة في الطب النفسي حكومية وخاصة، ضرورة إعلام المريض بالخطة العلاجية قبل البدء فيها، تلقي الرعاية العلاجية اللازمة حسب حالة المريض في بيئة آمنة، احترام الحقوق الفردية بتوفير محيط صحي وإنساني، عدم تقييد حرية المريض أو وضعه في غرفة منعزلة إلا عند الحاجة، عدم معاقبة المريض بدنياً أو معنوياً أو تهديده بأي وجه، وللمريض النفسي الحق في الخروج من المستشفى إذا كان الدخول إرادياً، ولا يجوز إجراء العلاج الكهربائى إلا تحت تأثير المخدر، و6 شهور مدة الرعاية المجتمعية والتجديد بموافقة الجهة المختصة، الحبس والغرامة للطبيب الذي أدرج عمداً في تقريره ما يخالف الواقع، 50 ألف ريال غرامة إفشاء سر من أسرار المريض النفسي، يجوز للمحكمة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي.
