أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس الماضي، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير السابق عليه، وبزيادة قدرها 0.9 % عن الشهر المناظر من عام 2016.
وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس الماضي مع الشهر السابق عليه فبراير التغير الشهري ، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في 6 مجموعات أخرى.
وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 1.5 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7
%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %.
وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 %. أما مجموعات: التبغ والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.
وبمقارنة شهر مارس الماضي مع الشهر المناظر له خلال 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9 %، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في 5 مجموعات هي: ( مجموعة النقل بنسبة 8.0 %، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 % لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 %.
وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8 %، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0 %. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 %، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 % بالمقارنة بالشهر السابق عليه، وارتفاعا بنسبة 1.5 % مقارنة مع شهر مارس 2016.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
