تقوم الجهات المعنية بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، من خلال إقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل وفقا لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية الصادر أمس.
وَبَيَّنَ التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين.
ولفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة قامت ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ الوكرة والخرايج وسميسمة ، حيث شملت الأعمال تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات.
وأوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبد العزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزه، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة.
الغرف والشقق الفندقية
وَبَيَّنَ التقرير: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا، حيث تم خلال العام الماضي 2015 افتتاح ما يقارب 20 منشأة فندقية من تصنيفات مختلفة.
وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال ستنتهي أغلبها خلال الربع الثاني من عام 2016 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.
وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه المطورين العقاريين إليها.
الصفقات والأسعار
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا جداً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 27 إلى 31 مارس الماضي ، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 112 صفقة، ووصلت قيم عمليات البيع والرهن إلى قرابة 1.073 مليار ريال.
وبحسب التقرير، فإن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 22 صفقة تقريبا.
أسعار الشقق والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ 12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13000 ريال إلى 22000 ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين التقرير أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال: إن متوسط أسعار الفلل في الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ 4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري: اليوم الوطني مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية
