أصدرت غرفة قطر تقريرها السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال عام 2021، حيث تناول التقرير تحليلا للصادرات وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة. وأظهر التقرير ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بنسبة 77%، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في عام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7% مقارنة مع عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 21.7 مليار ريال قطري، مما يؤكد على تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة كوفيد - 19 بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى أفضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة.
شهادات المنشأ
ووفقا للتقرير فقد حقّقت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال عام 2021 ارتفاعاً في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا وبنسب بلغت 63.5% و79.5% على التوالي. فيما عدا ذلك، فقد حقّق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109% مقارنة مع 2020، وبنسبة 46.4% مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1% مقارنة مع 2020، 139.2% مقارنة مع 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7% مقارنة بالعام 2020 و20.6% مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639% بالمقارنة مع 2020 وبنسبة كبيرة أيضا بلغت 570% بالمقارنة بالعام 2019.
وأشار التقرير إلى ان 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعاً في قيمة صادراتها عند المقارنة مع عام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعاً في قيم صادراتها بالمقارنة مع 2019 حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية.
وجهات صادرات القطاع الخاص
ووفقا للتقرير فقد تصدّرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال عام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال قطري بنسبة بلغت حوالي 47.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3% من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال قطري. وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5% من إجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3% من إجمالي الصادرات.
التجارة الخارجية لدولة قطر
وأشار التقرير إلى انه وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال عام 2021 ما قيمته 419.59 مليار ريال قطري بارتفاع بنسبة 49.4% مقارنة مع عام 2020 حيث كانت بلغت حوالي 281.52 مليون ريال، وبارتفاع 12.89% مقارنة مع 2019 حيث كانت حوالي 371.69 مليون ريال. وقد كان للزيادة الكبيرة للصادرات خلال عام 2021 التأثير الأكبر في ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 69.31% عن قيمتها في عام 2020 مع زيادة طفيفة في قيمة الواردات بنسبة بلغت فقط 8.65%. أما عند المقارنة بالعام 2019 فنجد أن قيمة الصادرات قد ارتفعت بنسبة 19.56% مع انخفاض في قيمة الواردات بنسبة 3.80%.
وحقق فائض الميزان التجاري خلال عام 2021 ارتفاعا كبيراً بلغت نسبته (130.4%) مقارنة بالفائض في عام 2020، وبنسبة بلغت 35.2% مقارنة بما تحقق من الفائض التجاري في العام 2019.
وأشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد تحسنا مطردا في جميع مؤشرات التجارة الخارجية المرتبطة بالميزان التجاري اعتماداً على التحليل ربع السنوي للبيانات، حيث زاد إجمالي حجم التجارة الخارجية في الربع الثاني بنسبة 8.7% مقارنة بالربع الأول وذلك بسبب مباشر لزيادة الصادرات خلال الفترة المذكورة والتي بلغت نسبتها 10.8% مع زيادة بسيطة في قيمة الواردات بنسبة 3.1%، ثم في الربع الثالث زادت بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الثاني، وأيضاً بسبب الزيادة في قيمة الصادرات التي بلغت نسبتها 16.5% في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الواردات بنسبة 0.1%، وفي الربع الرابع والأخير من العام ارتفع حجم التجارة بنسبة 19.8% مقارنة بالربع الثالث، مدفوعاً بالزيادة في حجم الصادرات بنسبة بلغت 21.1%، وهي أكبر من حجم الزيادة في الواردات التي بلغت نسبتها 15.5%.
وقد حقق الميزان التجاري فائضاً بقيم ظلت تتصاعد من ربع إلى آخر، حيث زاد في الربع الثاني بنسبة 15.4% عن قيمته في الربع الأول، وزاد بنسبة بلغت 25.4% في الربع الثالث عن قيمته في الربع الثاني، وكذلك زادت قيمته في الربع الرابع عن الربع الثالث بنسبة 23.5%.
