قفزت تداولات شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى مستوى 36.5 مليار ريال، بنمو قياسي بلغت نسبته 75.5% مقارنة بشهر يناير الماضي والذي شهد تداولات على أسهم بقيمة 20.8 مليار ريال، وكذلك سجلت قيم الأسهم نموا بنسبة 72% مقارنة بشهر فبراير من العالم الماضي والذي كان قد شهد تداولات على أسهم بقيمة 21.2 مليار ريال، وسط تصدر لشركة المجموعة للأوراق المالية لقائمة الشركات سواء من حيث قيمة الأسهم أو أحجامها أو عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي، وحلت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS في المركز الثاني ضمن القائمة.
وكشفت بيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن الشهر الماضي شهد تنفيذ 777.3 ألف صفقة بنمو نسبته 87.4% عن شهر يناير السابق الذي شهد نحو 414.8 ألف صفقة، كما قفزت كميات الأسهم المتداولة إلى 14.44 مليار سهم خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 8.06 مليار خلال شهر يناير الماضي وبنسبة نمو 78.8%.
وجاءت شركة المجموعة للأوراق المالية على رأس قائمة الشركات العاملة بالوساطة في بورصة قطر خلال الشهر الماضي، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة من خلالها نحو 14.9 مليار ريال تشكل 40.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي عبر شركات الوساطة الثمانية، وتلتها شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS بنحو 9.17 مليار ريال تشكل 25.1% من الإجمالي، ثم شركة قطر للأوراق المالية بنحو 3.63 مليار ريال وهو ما يشكل 10% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي، وحلت رابعة شركة البنك التجاري للخدمات المالية CBQ FS بنحو 3.29 مليار ريال تشكل ما نسبته 9% من إجمالي قيمة الأسهم، ثم شركة دلالة للوساطة بنحو 3 مليارات ريال تشكل 8.2% من الإجمالي.
كما تصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية قائمة الشركات من حيث أحجام الأسهم بنحو 8.61 مليار سهم ثم QNBFS بنحو 1.88 مليار سهم ودلالة للوساطة بنحو 1.3 مليار سهم، ثم شركة قطر للأوراق المالية بنحو 984 مليون سهم.
وعلى صعيد الصفقات المنفذة فتشير بيانات نشرة التعاملات الشهرية لشركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن شركة المجموعة للأوراق المالية تصدرت القائمة بنحو 373.2 ألف صفقة وتلتها QNBFS بنحو 181 ألف صفقة وCBQ FS بنحو 84.3 ألف صفقة وقطر للأوراق المالية بنحو 54.15 ألف صفقة.
يؤكد المستثمر ناصر غانم النعيمي أن السوق القطري كان ولا يزال بحاجة لمزيد من الأدوات التي تعمل على تنشيط قيم وأحجام التداولات، واستغلال أن بورصة قطر تضم مجموعة من الشركات الأفضل على صعيد الربحية واستدامة الإيرادات والتوزيعات النقدية المغرية، وأشار إلى أن السوق ما زال يمكنه استقبال المزيد من الأدوات التي تشجع إدراج منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات المالية مثل صانع السيولة والتداول بالهامش، التي من شأنها دعم قيم وأحجام التداولات، وكذلك دعم الاتجاه الفني للمؤشر العام للبورصة.
من جانبه يرى المستثمر محمد البلم أن الأدوات الجديدة التي تطرحها هيئة قطر للأسواق المالية تمثل فرصة ذهبية لشركات الوساطة لابد وأن تعمل على استغلالها، خاصة وأنها تصب في صميم عملها وتمثل فرصة لها لتعظيم تواجدها داخل السوق ودعم إيراداتها.
وأشار إلى أن بورصة قطر لديها العديد من المحفزات الإيجابية التي يمكن أن تعمل بالتوازي مع الأدوات الجديدة وتشكل عامل حفز قوي لبورصة قطر التي باتت محط أنظار المؤسسات العالمية الكبرى، وبالتالي كان المنطقي أن يتم تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات لتوائم هذا الزخم الكبير على صعيد قيم صافي الشراء والاستثمارات القوية التي باتت المؤسسات الأجنبية تعمل على ضخها داخل السوق.
ويعد ذلك النمو المسجل خلال شهر فبراير الماضي امتدادا للنشاط الكبير على صعيد تداولات شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر سواء خلال يناير الماضي أو العام الماضي، حيث شهد الشهر الماضي قفزة سنوية كبيرة على صعيد قيم الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة بنسبة 72%، وكذلك العام الماضي والذي بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلاله 232 مليار ريال، بنمو قياسي بلغت نسبته 54% مقارنة بالعام السابق 2019.
وكشفت بيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن العام الماضي شهد تنفيذ 4.58 مليون صفقة بنمو نسبته 50% عن عام 2019 الذي شهد نحو 3.06 مليون صفقة، كما قفزت كميات الأسهم المتداولة إلى 110.4 مليار سهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 22.85 مليار خلال عام 2019، وهو ما يعود جانب كبير منه إلى تطبيق آلية تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق مطلع شهر يوليو من عام 2019.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تشجيع شركات الوساطة على تبني المزيد من المنتجات المالية والخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مطلع شهر مايو الماضي القرار رقم (5) لسنة 2019 بشأن نظام الخدمات المالية الذي يأتي ضمن تطوير النظام لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
ويعتبر هذا النظام محفزا لمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة، ويلزم النظام جميع الجهات المختصة الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه.
ويأتي العمل بهذا النظام بمتطلبات أقل فيما يخص رأس المال المطلوب عن النظام السابق وفي إطار تحفيز وتعزيز السيولة المالية في بورصة قطر، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم وتحسين المنافسة، والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين بسوق رأس المال القطري، وبما يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد القطري ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي به، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
يتقاضى الوسيط - شركة الوساطة - من المستثمر عمولة بنسبة 0.00275% (أي ريالين وخمسة وسبعين درهماً لكل ألف ريال من قيمة الصفقة المبرمة)، وذلك نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة، كل على حدة، وبحد أدنى 30 ريالاً من الطرف البائع و30 ريالاً من الطرف المشتري. ويجوز للوسيط أو شركة الوساطة الاتفاق كتابة مع عملائه، على أن يقدم لهم بعض الخدمات الأخرى التي تجيزها البورصة مسبقا، لقاء عمولة مضافة تخضع لاتفاق الطرفين. ويقصد بالخدمات الأخرى، كل خدمة يعرضها الوسيط، أو يطلبها العميل، يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصوله على خدمات أكثر تميزا. ولا تمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عملية التداول.
يذكر أن قائمة الشركات المرخصة لنشاط الوساطة لدى بورصة قطر تبلغ 8 شركات، هي شركة مجموعة بنك قطر الوطني للخدمات الماليةQNB FS وشركة المجموعة للأوراق المالية وشركة دلالة للوساطة، وشركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية CBQ FS وشركة قطر للأوراق المالية وشركة الأهلي للوساطة ومجموعة الاستشارات الخليجية وشركة وساطة للأوراق المالية.
يشتمل الموقع الإلكتروني للبورصة على معلومات الاتصال بشركات الوساطة المرخصة، وكذلك شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، بالإضافة إلى إجمالي أحجام وقيم تعاملات الوسطاء بصورة شهرية.
محلل أسواق مالية : مؤشر بورصة قطر يحافظ على مراكزه رغم التحديات المحيطة
