قال السيد راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني اليوم، إن بلاده بانتظار اتخاذ حاملي السندات قرارا بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون في إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار التقاضي، وذلك بعد أن قرر لبنان تعليق دفع سندات تستحق في مارس الجاري بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف نعمة في تصريحات لـ/رويترز/ أنه ليس لديه علم حتى الآن بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، لكنه يتوقع أن يستغرق اتخاذ القرار أسابيع قليلة .. مشيرا إلى أن لبنان يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل كامل ونهائي .
وقال نقترح عليهم العمل سويا لإيجاد حل، وهو أفضل دائما من التقاضي.. لكن الخيار لهم لاتخاذ قرار بالتعاون أو سبيل التقاضي ، وتابع أن البنوك في لبنان أعلنت أنها ستفضل التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، مضيفا ندرك أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والقدوم إلى طاولة المفاوضات .
ورداً على مصير ديون لبنان بالعملة المحلية، قال نعمة إن لبنان سيجري محادثات لمعرفة كيف يمكننا إعادة الهيكلة أو المراجعة .. مضيفاً قد يكون إيجاد الحلول هنا أسهل لأننا عمليا لدينا نظير ، وذلك في إشارة إلى البنوك المحلية.
وحول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستخفض قيمة الليرة، قال نعمة لدينا اليوم بالفعل سوقان، لذا قد يستمر ذلك، وربما لا ..لا يمكن لأحد القول .
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أمس الأول /السبت/ أنه لن يكون بإمكانها الوفاء بمدفوعات ديون قادمة، قائلة إن هناك حاجة إلى احتياطيات النقد الأجنبي شديدة التدني لتغطية الواردات الأساسية وداعية إلى محادثات إعادة هيكلة عادلة.
وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 40 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ أكتوبر الماضي رغم أن سعر الربط الرسمي لايزال عند 1507.5 ليرة للدولار الأمريكي.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
