قال بنك الاستثمار البحريني جي.إف.أتش ، أمس الأربعاء، إن مصرف البحرين المركزي رفض مقترحاته بزيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، إلى 12% من رأس المال عن 2016.
وذكر البنك، المدرج ببورصات دبي والكويت والبحرين، أن نسبة توزيع الأرباح النقدية ستبقى 10% (بواقع 0.0265 دولار) وأسهم منحة بنسبة 10% (سهم لكل 10 أسهم) من رأس المال عن العام الماضي، كما تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الأول من مارس الماضي.
ويبلغ رأسمال جي إف إتش 598 مليون دولار، وبذلك تصل قيمة التوزيعات النقدية السنوية إلى 59.8 مليون دولار، وفقاً لحسابات الأناضول .
وبنك جي.إف.اتش ، الذي عانى بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، واضطر لإعادة هيكلة ديونه عدة مرات، يعمل في مجال تطوير المؤسسات المالية الإسلامية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع الأسهم الخاصة، وإدارة الأصول، وتتركز عملياته في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والهند.
ويعتبر البنك المركزي البحريني السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي في البحرين، ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف، والتأمين، والاستثمار، وأسواق المال.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
