بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تم تداولها أمام المحاكم 8.9 ألف دعوى خلال العام 2015 تم الحكم على نحو 6123 دعوى بنسبة 68 % من إجمالي الدعاوى العمالية المنظورة.
ومن جانب آخر تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2241 شكوى معظمها من عمال وافدين، بلغ عدد الذكور منهم 1789 وبلغ عدد الإناث 452، وكانت الأولوية لطلبات نقل الكفالة وقتها وللمستحقات المالية، وللاثنين معاً، ولمغادرة الدولة، وللمساعدات المالية، وتوصلت اللجنة لمعلومات تفيد بموافقة وزارة الداخلية على نقل كفالة 2185 وافدا خلال عام 2015 منها 1062 بشكل مؤقت، و1123 بشكل دائم.
