أتلفت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة وجهاز الضابطة الجمركية، 153 طنا من منتجات شركة مارس وسنكرز ، والتي تم جمعها بالتعاون مع شركة سيدس والنابلسي.
وقال القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أمس أنه وفي إطار تعزيز الشراكة ما بين الجهات الرقابية على السوق الداخلية، تم إتلاف 153 طنا من منتجات شركة مارس بعد أن أعلنت الشركة الأم عن سحب منتجاتها من المحال التجارية في 55 دولة، بعد اكتشاف بقايا بلاستيك في أحد منتجاتها من مصنعها في هولندا.
وطمأن القاضي المواطنين بأن منتجات شركة مارس الموجودة في الأسواق خالية من أي عيوب وصالحة للاستهلال الآدمي، فقد تم التأكد من سلامتها بعد اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بسلامة المنتجات.
بدوره أشاد مدير عام الضابطة الجمركية العميد إياد بركات بتعاون التجار خلال الحملة التي نفذتها وزارتا الاقتصاد والصحة والضابطة، مشيراً إلى أن هذه الحملة لم تكن الأولى بل هي حصيلة جهود مشتركة وتعاون دائم ما بين الطرفين.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
