أظهر التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8% على أساس شهري (بزيادة 3.9% في عام 2024) في ديسمبر 2024 ليصل إلى 2.047 تريليون ريال قطري.
ووفقا للتقرير انخفض إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.3% على أساس شهري (بارتفاع 4.6% في عام 2024)، بينما تراجعت الودائع بنسبة 1.5% على أساس شهري (بارتفاع 4.1% في عام 2024) خلال شهر ديسمبر 2024. ومع انخفاض كل من القروض والودائع خلال ديسمبر، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 131.2% مقارنةً بـ 131.0% في نوفمبر 2024
وتقلص إجمالي القروض بنسبة 1.3% في ديسمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قروض القطاع العام. حيث انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري (+5.0% في 2024). وشكل قطاع الحكومة (يمثل ~28% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 8.1% (+3.6% في 2024)، بينما انخفضت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.8% على أساس شهري (-18.0% في 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل ~67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.7% في 2024) خلال ديسمبر 2024
وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري (+3.8% في 2024) خلال شهر ديسمبر 2024. وكانت القطاعات الرئيسية المساهمة في هذا الانخفاض هي قطاع المقاولات، والعقارات، والاستهلاك وغيرها. حيث انخفض قطاع المقاولات بنسبة 11.6% على أساس شهري (-14.8% في 2024)، بينما تراجع قطاع العقارات (يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (+9.0% في 2024)، وانخفض قطاع الاستهلاك (يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.2% على أساس شهري (-0.8% في 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع الخدمات (يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+5.6% في 2024)، وسجل قطاع التجارة العامة (يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري (+6.0% في 2024) في ديسمبر 2024
وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري (+13.5% في 2024) في ديسمبر 2024
كما تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.4% على أساس شهري (+4.2% في 2024) في ديسمبر 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل ~53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.2% على أساس شهري (-1.5% في 2024)، بينما تراجع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.5% على أساس شهري (-14.4% في 2024). ومع ذلك، سجل قطاع الحكومة (يمثل ~34% من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس شهري (+25.5% في 2024) في ديسمبر 2024
أما ودائع القطاع الخاص فقد تراجعت بنسبة 1.0% على أساس شهري (+1.2% في 2024) في ديسمبر 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (-5.7% في 2024)، بينما تراجع قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+7.2% في 2024(
دفعت ودائع غير المقيمين إلى الارتفاع بنسبة 0.9% على أساس شهري (+11.7% في 2024) خلال شهر ديسمبر 2024. وكمساهمة في إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 19.5% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي
وانخفضت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري إلى 3.9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.2% في نوفمبر 2024. وقد ارتفعت المخصصات من 2.3% في 2019 إلى 4.0% في 2023 و3.9% في 2024، حيث استمرت البنوك في تخصيص مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، لا سيما في قطاعي المقاولات والعقارات
وبدوره ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 31.3% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 29.8% في نوفمبر 2024، مما يشير إلى استمرار الوضع المالي القوي
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
