الخارجية الفلسطينية تؤكد أن صفقة القرن ستفشل في شرعنة أهداف الاحتلال ضد الأقصى

لوسيل

الدوحة - قنا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها على أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس و الأقصى والمقدسات باطلة وغير شرعية وغير قانونية، مشددة على أن هذه الصفقة المشؤومة لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد الأقصى المبارك، وأنها ستفشل وستتحطم أمام صمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة وما يسمى بـ/اتحاد منظمات جبل الهيكل/ والجمعيات اليهودية الاستيطانية المتطرفة تستغل أي فرصة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك في إطار السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه ، مشيرة إلى التصاعد بشكل ملحوظ لاعتداءات الاحتلال وشرطته، في الآونة الأخيرة، على المصلين في المسجد الأقصى، والاعتداءات الهمجية المتواصلة بحق المصلين تزامنا مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد الأوقاف الإسلامية ومنعها من أداء دورها في الإشراف على شؤون المسجد، بما في ذلك استهداف رجالاتها وحراسها ومؤسساتها.

ولفتت إلى الفتوى التهويدية الجديدة التي تقف خلفها جماعات الهيكل المزعوم، التي دعت لاقتحام مركزي للأقصى صباح غد الاثنين، خلال ما يسمى يوم الشجرة العبري الذي يؤرخ لبدء الموسم الزراعي بالتقويم العبري، وذلك كله في سياق خطة تهويدية يتم تنفيذها بالتدريج وعلى مراحل في محاولة لضرب العلاقة بين المسلمين ومسجدهم الأقصى والحيلولة دون وصولهم اليه، أو تخفيف الأعداد التي تتمكن من الصلاة فيه.

وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، قائلة إن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف القريبة والبعيدة ولا تحتاج لمزيد من العناء والجهد لإدراكها، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا وإسلاميا دوليا يجبر سلطات الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى المبارك، والاستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات والأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية المنادية لمزيد التلاحم مع الأقصى المبارك لإفشال تلك المخططات الاستعمارية العنصرية .

وأضافت أن دولة فلسطين تواصل تنسيق جهودها وتحركها بهذا الشأن مع المملكة الأردنية الهاشمية وعلى المستويات والأصعدة كافة، لفضح الاستهتار الإسرائيلي بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي وإداناته ومناشداته، والاستخفاف بالشرعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة وقراراتها.