أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أمس، أن قطر منفتحة الآن على مزيد من فرص الاستثمار في روسيا وغيرها بعد صفقة روسنفت، إلا أنها تحتاج، هي وغيرها من الدول المنتجة للنفط، لاستقرار سوق النفط حتى تعود الاستثمارات.
وقال دكتور السادة في حديثه للصحفيين، أمس، إن الاستثمار في صناعة النفط شهد تراجعًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الفشل في الحفاظ على توجهات الاستثمار من شأنه يضر بالعرض في المستقبل بسبب النقص الذي حدث في السنوات الثلاث الماضية.
اعتبر السادة أن الطلب العالمي على النفط صحيًا ومن المتوقع أن ينمو بين 1.1 إلى 1.2 مليون برميل في اليوم خلال هذا العام.
وفي قطاع الغاز بين السادة أن تكلفة إنتاج قطر من الغاز تنافسية للغاية، وستظل قطر منتجا رئيسيا للغاز المسال. وتنتج قطر نحو 77 مليون طن متري من الغاز الطبيعي ما يعادل 20% من الاحتياطي العالمي للغاز ولديها احتياطات غاز تقدر بنحو 900 تريليون قدم مكعبة.
وأضاف السادة أن أسعار النفط الحالية ما زالت دون تكاليف التطوير في معظم حقول العالم، مشيرًا إلى أن معروض النفط بدأ في الانخفاض ويسير في الاتجاه الصحيح، وأن درجة الالتزام باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين عالية جدا، وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إن كانت هناك حاجة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو، وأن انخفاض مخزون النفط العالمي إلى متوسط 5 سنوات يتضح بحلول موعد اجتماع أوبك في مايو المقبل.
وشدد السادة على ثقته بأن الأسعار ستستعيد توازنها، موضحا، حين نعيد السوق إلى وضعه المستقر، تبدأ تلقائيا عملية تحديد الأسعار. نحن لا نقوم بالتلاعب بهذه الأسعار . وتابع نحن مسؤولون عن تأمين الطلب على هذه السلعة المهمة .
وأضاف السادة السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجيا، فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها . مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تتفاعل بشكل إيجابي مع اتفاقية خفض مستويات الإنتاج.
وبين إن ارتفاع أسعار النفط قد تعزز إنتاج الخام الصخري لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك. قائلا الطلب قوي ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها . مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية تجعل تطوير معظم الحقول النفطية في العالم غير مجد.
وبعد إغراق السوق الذي أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار منذ 2014، بدأت الدول المنتجة للنفط في الأول من يناير تطبيق اتفاقين لخفض العرض أحدهما يخص أوبك والثاني يشمل أيضًا الدول المنتجة من خارج المنظمة.
وبين السادة أن اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من المتوقع أن تصدر تقريرها في 17 فبراير الجاري، وتعتمد اللجنة والتي تضم خمس دول برئاسة الكويت 6 مصادر من البيانات لقياس المخرجات من الإنتاج النفطي. وتسبب تراجع أسعار النفط بعجز في ميزانيات دول الخليج، ودفع هذه الدول، وعلى رأسها السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى اتخاذ إجراءات تقشف قاسية.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا للمساهمة في تقليص تخمة المعروض التي هبطت بالأسعار.
وقال السادة إن من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.
وتابع كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرًا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد .
وجاءت تصريحات السادة في وقت واصلت فيه أسعار النفط تراجعها، أمس، في آسيا خصوصا بسبب تقديرات تشير إلى زيادة احتياطي الخام الأمريكي وارتفاع سعر الدولار. وخسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم مارس 65 سنتا ليبلغ 51.56 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
وتراجع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم أبريل 49 سنتا إلى 54.56 دولار.
وكانت أسعار النفط أغلقت على تراجع واضح أمس الأول. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف 84 سنتا في سوق المبادلات في نيويورك بينما خسر برميل البرنت 67 سنتا في لندن.
وكان المركز الخاص معهد النفط الأمريكي (أمريكان بتروليوم إينستيتيوت) أفاد في تقديرات مساء أمس الأول بأن الاحتياطي الأمريكي من النفط ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 14.2 مليون برميل، وهو رقم أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.
ويفسر المستثمرون أي ارتفاع في الاحتياطي الأمريكي على أنه تراجع في الطلب في أول اقتصاد في العالم.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
