حقق دويتشه بنك خسائر سنوية بلغت 1.4 مليار يورو (1.2 مليار جنيه إسترليني) بسبب تأثره بتكاليف المطالبات القانونية والغرامات، رغم كونها قد خفضت من 6.4 مليار يورو في عام 2015.
ووفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي ، حقق البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 وحده خسائر بلغت 1.9 مليار يورو، وذلك بسبب العقوبات القياسية من الولايات المتحدة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تم تغريمه 500 مليون جنيه إسترليني بسبب تورطه في عملية غسيل الأموال الروسية.
يذكر أن العملاق المصرفي الألماني شهد تراجعا بنسبة 9% في التكاليف وتحسن في نسبة الأصول الجيدة، كما ارتفعت هذه الأصول، والمعروفة باسم أصول الدرجة الأولى، لتصل إلى 11.9%، وهي أقوى نسبة للبنك منذ 3 سنوات. كما أعلن دويتشه أنه أثبت مرونته خلال ذلك العام المليء بالصعوبات.
ومع ذلك، شعر المستثمرون بخيبة أمل لأنهم كانوا يتوقعون خفضا أكبر لخسائر البنك. وفي التعاملات المبكرة تراجع سهم دويتشه بنك بنسبة 3%.
وقد شهد العام سلسلة من التسويات رفيعة المستوى والغرامات الناتجة عن العديد من القضايا.
وفي الربع الأخير من عام 2016 وحده، لجا دويتشه لزيادة كمية الأموال المخصصة لهذه العقوبات من 5.9 مليار يورو لـ7.6 مليار يورو.
كانت العقوبة الأمريكية البالغ قدرها 7.2 مليار دولار (5.7 مليار جنيه إسترليني)، وهي الأكبر ضد أي بنك، بسبب تورط دويتشه في أزمة الديون السامة عام 2008، ورغم ذلك تم تخفيض حوالي نصف المجموع الأصلي للغرامات التي كانت السلطات الأمريكية تنوي فرضها على البنك الألماني.
وعلى الجانب الآخر، كانت العديد من البنوك الدولية الكبرى قد عوقبت بسبب ممارسات مماثلة، كما تواجه جميع البنوك الكبرى أيضا ظروف صعبة بسبب تشديد اللوائح.
كما يمثل انخفاض أسعار الفائدة الثابت عنصرًا آخر من عناصر المناخ الأكثر صرامة بالنسبة للبنوك، الذي أصبح أكثر صعوبة لتحقيق الربح في الوقت الذي أصبح فيه الفارق بين معدلات الاقتراض والإيداع ضئيل جدا.
