أوصت دراسة رسمية لوزارة البلدية بالتركيز على دعم تسويق الخضروات المحلية في حال انخفاض أسعار بيع المزارعين عن تكاليف الإنتاج للكيلو جرام من الخضروات ودراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم من الدولة للمزارع حتى لايهجر أصحابها زراعة الخضروات وزيادة الاستثمار فيها .
وحددت الدراسة خيارين لصانع القرار ، الأول النظر في عدم تحديد أسعار بيع للخضروات المنتجة من المزارع المحلية وتحريرها على حسب العرض والطلب، أو وضع حدود دنيا لأسعار الخضروات بحيث لا تقل عن قيمة تكاليف الإنتاج، مع وجود هامش ربح مجزي لأصحاب المزارع في مزاد البيع بالسوق المركزي .
وحملت الدراسة عنوان ،تقدير التكاليف والإنتاجية وصافي العائد في القطاع الزراعي (نباتي-حيواني)، واعدها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية جامعة قطر لصالح وزارة البلدية ، التى اضطرت الى الاستعانة بالمعهد من اجل اعداد الدراسة على اسر لجوء ملاك المزارع المنتجة والمسوقة 425 مزرعة اليها يشكون من تكبدهم خسائر جراء انخفاض اسعار الخضروات عن معدل كلفة إنتاجها بسبب فائض المعروض من المنتجات المحلية واستمرار الواردات من الخضروات لاسيما في ذروة الموسم الزراعي.
ومن جانبه قال المهندس يوسف بن خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية ان الحرص على تفعيل تلك الدراسة و دعم المزارع سواء من حيث التسويق او امام المزارعين بتقنيات الزراعة الحديثة ومستلزمات الانتاج،والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية بالتسويق حتى لايتعرض اصحاب المزارع للخسائر.
وفي ذات السياق شددت الدراسة على ضرورة التوسع في إنتاج الخضروات بالبيوت المحمية في ظل ارتفاع إنتاجيتها مقارنة بنظيرتها في الأراضي المكشوفة، والعمل على دراسة أنسب أنواع البيوت المحمية التي تناسب بيئة دولة قطر، ودعم تلك البيوت وشبكات الري والأسمدة والمبيدات،و
إدخال التربة الصناعية ضمن بنود الدعم الحكومي المقدم للمزارع نظرا ًلارتفاع إنتاجية البيوت المحمية المستخدمة لها.
وركزت الدراسة على ضرورة وضع تشريعات تحدمن التوسع في زراعة الأعلاف على حساب محاصيل الخضروات بالمزارع وذلك لإتجاه بعضها لزراعة الأعلاف نظرا ً لقلة تكاليفها وارتفاع نسبة صافي العائد لها.
ورصدت الدراسة ارتفاع متوسط نسبة صافي العائد السنوي من إجمالي التكاليف للأعلاف الخضراء مقارنة بمحاصيل الخضروات المكشوفة والمحمية ما عدا الطماطم والتمور، حيث بلغ متوسط نسبة صافي العائد السنوي حوالي 52% للأعلاف مقابل 24% للخضروات المكشوفة والمحمية ما عدا الطماطم وحوالي 6% للتمور.
ووفق الدراسة تعتبر تكاليف العمالة اليدوية من أعلى بنود تكاليف إنتاج الدونم لمحاصيل الخضروات
المكشوفة والمحمية، حيث بلغت أعلى نسبة لها حوالي 52% من إجمالي التكاليف وكانت لمحصول الكوسا المنتجة في البيوت المحمية غير المبردة تربة عادية
بلغت أعلى تكاليف لإنتاج الدونم المحمي المبرد - تربة صناعية - من الخضروات حوالي27,911
ريالا وكانت لمحصول الطماطم، بينما كانت أقل تكاليف لإنتاج للدونم لمحصول الخيار حيث بلغت حوالي 21,149 ريالا.
وبلغ أعلى صافي عائد لإنتاج الدونم المحمي المبرد - تربة صناعية - من الخضروات حوالي20,265 ريالا وكان لمحصول الطماطم، في حين كان أقل صافي للعائد لمحصول الخيار حيث بلغ حوالي 4,201 ريالا الكلفة والارباح
وتناولت الدراسة اهم محاصيل الخضر وات المنتجة في قطر وهي الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل الحلو والكوسا والورقيات المكشوفة والمزروعة داخل البيوت المحمية.
ووفق الدراسة فأن إجمالي تكاليف الدونم من الطماطم حوالي 7,942 ريالا ، والباذنجان 7,925 ريالا والفلفل الحلو 8,582 ريالا، والكوسا 7,710 ريالا، بينما بلغ حوالي 6,333 ريالا للورقيات.
و بلغ إجمالي تكاليف الطن من الطماطم حوالي 1,498 ريالا، والباذنجان 1,982 ريالا والفلفل الحلو 2,768 ريالاا، والكوسا 3,352 ريالا، بينما بلغ 3,518 ريالا الورقيات.
وتبين الدراسة ايضا أن متوسط إنتاجية الدونم بالطن للخضروات في الأراضي المكشوفة بلغت حوالي 5.3 طنا للطماطم، و4.0 طنا للباذنجان، و3.1 طنا للفلفل الحلو، و2.3 طنا للكوسا، و1.8 طنا للورقيات .
وفيما يتعلق بتقدير صافي العائد للدونم والطن لأهم محاصيل الخضروات المكشوفة، فقد بلغ صافي العائد للدونم من الطماطم حوالي 4,868 ريالا، والباذنجان 1,743 ريالا، والفلفل الحلو 718 ريالا ً والكوسا 973 ريالا، بينما بلغ حوالي 2,239 ريالا للورقيات .
وبلغت ربحية الطن المنتج لأهم الخضروات المكشوفة حوالي 919 ريالا للطماطم، و436 ريالا للباذنجان ،و232 ريالا للفلفل الحلو ، و423 ريالا للكوسا، بينما بلغت 1,244 ريالا للورقيات.
ويشدد رجل الاعمال أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة مزرعة أجريكو: على ضرورة حل المشكلة التسويقية من جذورها، بحيث تكون الجهة المسوّقة هي المسؤولة بشكل كامل عن عملية التسويق وتحديد الإنتاج ونوعياته وآليات الموسم، بحيث تطلب الشركة من هذه المزرعة أو تلك إنتاج أنواع معينة من الخضراوات وتحدد لها الكمية المطلوبة التي ستنتجها المزارع وتلتزم الشركة بتسويق المنتج بالكامل دون إلحاق خسائر بصاحب المزرعة.
وتابع: هناك مشكلة أخرى، وهي أن المزارع القطري ممنوع من تسويق منتجاته مباشرة، وبالتالي لم يستفد من المحلات والمجمعات التجارية التي حددتها الجهات المعنية لبيع المنتج الوطني بالطريقة الصحيحة، لأن التاجر المسوّق الذي يشتري المنتج من شركة محاصيل لتسويقه لديه محلات معينة تابعة له يبيع المنتجات لها.
المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
