بلغت قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر خلال العام الماضي 232 مليار ريال، بنمو قياسي بلغت نسبته 54% مقارنة بالعام السابق 2019، وسط تصدر لشركة المجموعة للأوراق المالية لقائمة الشركات سواء من حيث قيمة الأسهم أو أحجامها أو عدد الصفقات المنفذة خلال العام الماضي، وحلت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS في المركز الثاني ضمن القائمة.
وكشفت بيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن العام الماضي شهد تنفيذ 4.58 مليون صفقة بنمو نسبته 50% عن عام 2019 الذي شهد نحو 3.06 مليون صفقة، كما قفزت كميات الأسهم المتداولة الى 110.4 مليار سهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 22.85 مليار خلال عام 2019، وهو ما يعود جانب كبير منه الى تطبيق آلية تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق مطلع شهر يوليو من عام 2019.
وجاءت شركة المجموعة للأوراق المالية على رأس قائمة الشركات العاملة بالوساطة في بورصة قطر خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة من خلالها نحو 92 مليار ريال تشكل 40% من الإجمالي، وتلاها شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNBFS بنحو 65.2 مليار ريال تشكل 28.1% من الإجمالي، ثم شركة دلالة للوساطة بنحو 20.1 مليار ريال وهو ما يشكل 8.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي، ورابعا حلت شركة البنك التجاري للخدمات المالية بنحو 19.1 مليار ريال تشكل ما نسبته 8.25% من إجمالي قيمة الأسهم.
كما تصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية قائمة الشركات من حيث أحجام الأسهم بنحو 68.1 مليار سهم ثم QNBFS بنحو 11.8 مليار سهم ودلالة بنحو 9.9 مليار سهم، ثم شركة قطر للأوراق المالية بنحو 6.6 مليار سهم.
وعلى صعيد الصفقات المنفذة فتشير بيانات نشرة التعاملات السنوية لشركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر أن المجموعة تصدرت القائمة بنحو 2.27 مليون صفقة وتلاها QNBFS بنحو 859 ألف صفقة وCBQFS بنحو 530 ألف صفقة وقطر للأوراق المالية بنحو 330 ألف صفقة.
وكشف رصد خاص لـ لوسيل أن قيمة التداولات في بورصة قطر قد قفزت بنسبة 56% خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 105.8 مليار ريال مقارنة بنحو 67.7 مليار ريال خلال العام السابق 2019، كما قفز عدد الصفقات بنسبة 50% ليشهد العام الماضي تنفيذ 2.29 مليون صفقة مقارنة بنحو 1.53 مليون صفقة خلال العام السابق 2019.
وتعد قيمة التداولات التي حققتها بورصة قطر خلال 2020 هي الأعلى خلال 6 سنوات وبالتحديد منذ عام 2014 والذي بلغت تداولات بورصة قطر خلاله 200 مليار ريال.
وسيطر قطاع البنوك والخدمات المالية على أكثر من ثلث التداولات خلال العام الماضي، وبنسبة 36% لتصل قيمة التداولات على أسهم شركات القطاع نحو 38.2 مليار ريال، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 19% من السيولة وبنحو 19.9 مليار ريال، ثم شركات قطاع الصناعة التي استحوذت على 18% من السيولة خلال العام الماضي وبما قيمته 18.6 مليار ريال، ومن ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 14.3 مليار ريال وبما يشكل 13% من إجمالي قيمة السيولة خلال العام الماضي.
وحلت شركات قطاع النقل في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التداولات خلال العام الماضي وبما نسبته 7% وبقيمة 7.6 مليار ريال ثم شركات قطاع الاتصالات بنحو 4.5 مليار ريال بما يشكل 4% من السيولة خلال العام الماضي، وأخيرا شركات قطاع التأمين بنسبة 3% وبقيمة تداولات على أسهم شركات القطاع بلغت 2.75 مليار ريال.
وعلى صعيد التداولات على الأسهم استمر QNB في تصدر قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة خلال العام الماضي بقيمة 12.4 مليار ريال لتشكل التداولات على السهم نحو قرابة 12% من تداولات بورصة قطر خلال 2020، وتلاه مجموعة إزدان القابضة بنحو 7.13 مليار ريال، ثم شركة ناقلات بنحو 5.52 مليار ريال عقب إدراج أسهمها ضمن مؤشرات مورجان ستانلي خلال المراجعة الأخيرة لها في عام 2020، وجاءت شركة المتحدة للتنمية رابعة على قائمة السيولة خلال العام الماضي بنحو 5.47 مليار ريال، ثم مصرف الريان بنحو 5.32 مليار ريال.
بينما جاءت مجموعة إزدان القابضة على رأس الشركات الأكثر تداولات من حيث أحجام التداولات بنحو 6.4 مليار سهم وتلاها مجموعة استثمار القابضة بنحو 6.1 مليار سهم، والسلام العالمية بقرابة 4.4 مليار سهم، ورابعا جاءت شركة قطر لصناعة الألمونيوم قامكو بنحو 4 مليارات سهم وكذلك المتحدة للتنمية بنحو 3.8 مليار رسهم.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تشجيع شركات الوساطة على تبني المزيد من المنتجات المالية والخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مطلع شهر مايو الماضي القرار رقم (5) لسنة 2019 بشأن نظام الخدمات المالية الذي يأتي ضمن تطوير النظام لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
ويعتبر هذا النظام محفزا لمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة، ويلزم النظام جميع الجهات المختصة الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه.
ويأتي العمل بهذا النظام بمتطلبات أقل فيما يخص رأس المال المطلوب عن النظام السابق وفي إطار تحفيز وتعزيز السيولة المالية في بورصة قطر، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في دعم وتحسين المنافسة، والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين بسوق رأس المال القطري، وبما يؤدي إلى زيادة تنافسية الاقتصاد القطري ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي به، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
ووفقا للنظام فإنه لابد لمنح ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية من استيفاء طالب الترخيص لعدد من الشروط، منها ما يتعلق برأس المال المدفوع الذي يكون الحد الأدنى فيه للوسيط التنفيذي 3 ملايين ريال ولوسيط التقاص 10 ملايين ريال وللوسيط الشامل 20 مليون ريال، كما يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الخدمات المالية الأخرى التي يرخص لها بمزاولة جميع أنشطة الخدمات المالية (فيما عدا أنشطة التداول بالهامش وإقراض واقتراض الأوراق المالية وأنشطة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح الغير وللشخص نفسه وصانع السوق ومزود السيولة)، 25 مليون ريال.
بدأت شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر منذ الأول من يوليو الماضي، تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2020، والصادر في 2 يناير الماضي، والصادر بموجب القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019.
وخلال الشهور الماضية وعقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، قامت شركات الوساطة بتوفيق أوضاعها والتنبيه على العملاء بمقتضيات القانون والقرار الجديد، حيث يأتي أبرزها عبر إيقاف التحويلات الخارجية للعملاء، وعدم قبول الودائع النقدية في الحسابات المصرفية، وقبول الشيكات والتحويلات المحلية فقط في الحسابات المصرفية لشركات الوساطة.
حيث تنص الفقرة (ج) ضمن القسم الأول من الباب الرابع لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية، على ضرورة امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل.
ويأتي إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، وبما يعكس التزام الهيئة المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
