علمت لوسيل من مصادرها الخاصة أن مصرف قطر المركزي وجه مجموعة من التعليمات والتوجيهات لشركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة وذلك من اجل مزيد ضبط القطاع لضمان اعلى قدر من التعاملات بشفافية وبما يضمن الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، ويساهم في تحقيق اعلى معايير الجودة بالنسبة للخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومحال الصرافة لفائدة جمهور العملاء.
وتندرج تلك التعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي في اطار رقابته على القطاع المالي والمصرفي في الدولة بما يضمن متابعة التدفقات النقدية في الاتجاهين، إضافة إلى الاطلاع بشكل دوري على كميات النقد من العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة، ويحمي القطاع المالي والمصرفي في الدولة بالاضافة الى إعداد التقارير الرسمية عن الوضع المالي للدولة والتي يصدرها المركزي بشكل دوري، خاصة أنه هو الجهة الرقابية العليا على القطاع المصرفي في الدولة، التي نجحت في حيازة المراتب الأولى في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وكان آخر تلك التصنيفات حصولها على المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة العربية في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، وهو ما يؤكد نجاح دولة قطر في سن الضوابط والتشريعات والقوانين المصرفية التي تهدف للحفاظ على نظافة أموالها الصادرة منها والواردة إليها، والتي أصدرها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية إضافة إلى الضوابط الأخرى التي تهدف إلى تنظيم العمل المالي والمصرفي في الدولة، الأمر الذي جعل من قطر منارة مالية ومصرفية يحتذى بها وعزز الملاءة المالية ومتانتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية بكل مرونة.
الى ذلك، ووفقا لمصادر لوسيل فقد تمت توصية شركات ومحال الصرافة بضرورة العناية التامة والالتزام بالمعايير والضوابط الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الابلاغ والرقابة عند تنفيذ التحويلات المالية.
منتجون وتجار: توفير السلع بمختلف منافذ البيع لتلبية احتياجات المستهلكين
