أبدى مراقبون قلقهم من اتجاه الحكومة المصرية لتحرير أسعار الوقود بشكل كامل بحلول العام 2020، ووصفوا الخطوة بأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. وتوقع المراقبون أن يثير القرار سخط المواطنين لما سيلقيه عليهم من أعباء معيشية جديدة.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال إن بلاده تتجه لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل كامل بحلول 2020.
وردت تصريحات الملا، في لقاء تلفزيوني له مع فضائية MBC مصر ، مساء الإثنين، قال خلاله إن برنامج تحرير أسعار الوقود بدأ بشكل تدريجي منذ 2014.
وستبدأ الحكومة المصرية مطلع إبريل المقبل، ربط سعر البنزين (95 أوكتان) المباع في السوق المحلية، بالأسعار العالمية، عبر تشكيل لجنة فنية تتابع آلية التسعير التلقائي.
وذكر الملا أن الحكومة المصرية قدمت دعما على أسعار الوقود قيمته 45 مليار جنيه (2.52 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي له، وفق قانون الموازنة العامة للبلاد.
وذكر الوزير المصري أن البدء بالتحرير الكامل كان في بنزين (95 أوكتان)، المعلن عنه الإثنين، على أن يدخل قرار ربطه بالأسعار العالمية مطلع أبريل المقبل.
وأوردت الجريدة الرسمية في مصر، الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ، التي تدرس تحديد سعر البنزين المذكور كل ثلاثة شهور.
وسجلت أسعار الوقود في مصر، ثلاث زيادات منذ الاتفاق مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
والعام الماضي عبر مواطنون مصريون عن سخطهم واحتجاجهم على مواصلة الحكومة المصرية مسلسل زيادة أسعار الغاز والخدمات الحكومية المختلفة في يونيو الماضي. وتحت وسم #الغاز عبّر مصريون عن سخطهم من القرار الأخير بزيادة أسعار الغاز إلى نسبة تصل 75 %، باعتباره ينضاف إلى ارتفاع أسعار سلع استهلاكية وخدمات عمومية أخرى، بما فيها المنتجات النفطية والوقود والكهرباء وغيرها.
وطبقا للقرار كان سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من عُشر دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاثة جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت في يونيو الماضي أن مجلس الوزراء أقرّ زيادة أسعار المنتجات النفطية، بما فيها أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 50%. كما زادت مصر أسعار الكهرباء أربع مرات خلال أربع سنوات، كان آخرها في يونيو الماضي.
وفي ذات العام قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
