انخفض إجمالي الدين العام الأردني إلى 26.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مقارنة مع إجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة بحوالي 26.4 مليار دينار، أي بانخفاض مقداره 300 مليون دينار.
وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيانٍ لها ، أن البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 94.9 %، على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 إلى 3.3 % أو 2 % نموا حقيقيا، في حين كان من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حوالي 95.1 %، بافتراض 3.9 % معدل نمو اسميا أو بنسبة 2.4 % نموا حقيقيا.
وأظهرت البيانات الأولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 إلى 5 % مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى 9.8 % في نهاية عام 2015.
وقالت الوزارة ، إن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1.1 مليار دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.
يشار إلى أن التحسن في الأداء المالي لعام 2016، وفقا لما أظهرت مؤشرات المالية العامة الرئيسة مقارنة مع المؤشرات المقدرة لهذا العام، على الرغم من التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين آلية تحصيل الأموال العامة والرقابة عليها، بالإضافة إلى أثر انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية على رصيد الدين العام بحوالي 22 مليون دينار.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
